بغداد اليوم- بغداد

اعتبر نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، مثنى السامرائي، اليوم الأربعاء (8 تموز 2020)، قرار مجلس الوزراء الأخير، حول تجديد رخصة شركات الاتصالات في العراق، تصرفاً غير مسؤول بمقدرات الشعب، وتعدياً على حقوق المواطنين الذين يعانون سوء خدمات هذه الشركات، المدينة للدولة بالمليارات.

وقال النائب في بيان تلقته (بغداد اليوم): "في الوقت الذي كان العراقيون ينتظرون فيه إطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال، لإنقاذهم من جشع الشركات العاملة حالياً والتي تقدم خدمات دون المستوى المطلوب عالمياً خرج علينا قرار من مجلس الوزراء وبتوصية من العاملين في هيأة الإعلام والاتصالات بتمديد رخص الشركات الثلاث دون مزايدة وبمبلغ زهيد قياسا لدول المنطقة".

وأضاف النائب عن تحالف القوى العراقية، أن "الأهم من هذا كله، أن هيأة الإعلام والاتصالات اقترحت تقسيط مبلغ الرخصة الزهيد لسنوات، وعدم المطالبة بالديون المقررة على هذه الشركات والزامها بدفع 50 بالمئة منها في وقت العراق بحاجة لكل دولار بدلاً من الاقتراض الخارجي".

وأشار الى أن "شركات الهاتف النقال مدينة للدولة بمليار وربع المليار دولار".

وطالب بـ "إيقاف هذه المهزلة ومحاسبة من يقف وراء من أشار عليه بهذا القرار الذي يجب ان يكون للبرلمان رأي فيه، عبر لجانه المعنية، قبل اتخاذه".

وقال، إن "قرار مجلس الوزراء تجديد رخصة شركات الاتصالات التي تتاجر بهواء العراق، وتبيع المواطنين أسوأ خدمات الاتصال في المنطقة، بأسعار باهظة، هو تصرف غير مسؤول بمقدرات البلد، وتعدٍ على حقوق المواطنين الذين يعبرون عن استيائهم من خدمات الشركات بين فترة وأخرى".

وأضاف، أن "عدم إلزام الشركات بدفع المستحقات المترتبة عليها كاملةً، هو تواطؤ مع هذه الشركات ضد مصلحة المواطنين، لن يمر مرور الكرام على مجلس النواب، الممثل الحقيقي للشعب ومصالحه، وصاحب المهمة الرقابية في الدولة".

واتهم النائب، هيأة الإعلام والاتصالات بـ "التستر على تلكؤ شركات الاتصالات في أداء مهامها، بعملية تكاد تكون أشبه بالاتفاق على استمرار سوء خدمات الاتصال والانترنت التي تقدمها الشركات".

ودعا مجلس الوزراء إلى "التراجع عن هذا القرار المجحف، وعدم إدخال البلاد في عقود تستمر لسنوات، دون اتباع المنافسة بين الشركات، وفتح الأسواق أمام شركات جديدة للدخول في سوق الاتصالات العراقية".

كما طالب بـ "محاسبة هيأة الإعلام والاتصالات على الدور السلبي الذي تؤديه في هذا الملف، وفتح تحقيق بعدم أداء الهيأة لمهامها المتعلقة بالاتصالات والشركات المعنية".

وأكد، أن "الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد، توجب على الحكومة إلزام الشركات بدفع كامل الديون المليارية، وليس الاستجداء منها، خصوصاً وأن مواردها تسمح بذلك، وجميعها من جيوب المواطنين الذين أصبحوا شبه عالقين في هذه الخدمات المتردية".