بغداد اليوم-بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء (30 حزيران 2020) تحديد موعد لمحاكمة وزير المالية الاسبق رافع العيساوي عن قضايا الفساد الاداري.

وذكر إعلام القضاء، في بيان، أنه "لاعتراض وزير المالية الاسبق رافع العيساوي على الاحكام الغيابية الصادرة بحقه في قضايا الفساد الاداري ونظرا لتسليم نفسه واستنادا لأحكام المادة (247)من قانون اصول المحاكمات الجزائية تم قبول اعتراضه واطلاق سراحه بكفالة ضامنة وحدد موعد لإجراء محاكمته عنها مجددا".

واوضح: "حيث ستدقق المحكمة وقائع وادلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الادارية والتحقيقية بحضور المتهم ومحامي الدفاع والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفقا للقانون".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس القضاء الأعلى، الإفراج عن وزير المالية السابق، رافع العيساوي، وإغلاق جميع الدعاوى بحقه مؤقتاً.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا الارهاب في الرصافة، أكملت التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي، بعد ما سلم نفسه الى جهات التحقيق المختصة، وأنكر ما نسب إليه".

وأضاف البيان: "بالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو إفادة احد المتهمين الذي غير أقواله عند تدوين إفادته كشاهد في قضية رافع العيساوي، بعد تفريقها عن الدعوى الاصل عملاً بأحكام المادة (125) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي انتفت الادلة  في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الارهاب لذا صدر قراراً بالإفراج عنه وغلق الدعاوى بحقه  مؤقتاً، عملا بأحكام المادة (130 / ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية".

وتابع: "اما بخصوص الاحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الإداري، وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الاحكام  الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون، فقد تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل بإحضاره، وحدد موعداً لإجراء محاكمته عنها مجددا، عملا بأحكام المادة (247) من قانون اصول المحاكمات الجزائية".
وأشار البيان إلى أن "المحكمة سوف تدقق وقائع و ادلة الدعوى، وتناقشها مع الجهات الادارية والتحقيقية بحضور المتهم ومحامٍ عنه والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون".

وكان مجلس القضاء الاعلى، قد أعلن، الثلاثاء (16 حزيران 2020)، توقيف وزير المالية العراقي الاسبق، رافع العيساوي، وذلك لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها.