آخر الأخبار
ظريف يزور موقع اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس انقطاع خط "ميرساد" للكهرباء يضاعف معاناة سكان ديالى ويزيد من ساعات انقطاع التيار بعد تهميشه خدمات حيوية عدة.. دعوات لإقالة مدير مطار بغداد الدولي السوداني يترأس الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني رياح وموجات غبار كثيفة وأمطار رعدية مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة غداً

بالصور.. تظاهرة وسط بغداد احتجاجاً على قرار القضاء بشأن رافع العيساوي

سياسة | 30-06-2020, 11:44 |

+A -A

بغداد اليوم-بغداد

تظاهر عدد من المواطنين، الثلاثاء (30 حزيران 2020)، احتجاجاً على قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن تبرئة وزير المالية الأسبق، رافع العيساوي.

وقال مصدر أمني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تظاهرة لعدد من المواطنين انطلقت اليوم، ضد تبرئة وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، في منطقة الكرادة قرب مؤسسة السجناء، وسط العاصمة بغداد".

وأظهرت صور تلقتها (بغداد اليوم)، تجمهر المواطنين قرب مؤسسة السجناء، رافعين لافتات ينددون بها قرار التبرئة، ومطالبين مجلس القضاء الأعلى بأن "يكون كما عهدناه، مدافعاً عن حقوق المظلومين"، بحسب ما رُفع في بعض اللافتات.

 

 

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس القضاء الأعلى، الإفراج عن وزير المالية السابق، رافع العيساوي، وإغلاق جميع الدعاوى بحقه مؤقتاً.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا الارهاب في الرصافة، أكملت التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي، بعد ما سلم نفسه الى جهات التحقيق المختصة، وأنكر ما نسب إليه".

وأضاف البيان: "بالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو إفادة احد المتهمين الذي غير أقواله عند تدوين إفادته كشاهد في قضية رافع العيساوي، بعد تفريقها عن الدعوى الاصل عملاً بأحكام المادة (125) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي انتفت الادلة  في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الارهاب لذا صدر قراراً بالإفراج عنه وغلق الدعاوى بحقه  مؤقتاً، عملا بأحكام المادة (130 / ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية".

وتابع: "اما بخصوص الاحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الإداري، وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الاحكام  الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون، فقد تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل بإحضاره، وحدد موعداً لإجراء محاكمته عنها مجددا، عملا بأحكام المادة (247) من قانون اصول المحاكمات الجزائية".
وأشار البيان إلى أن "المحكمة سوف تدقق وقائع و ادلة الدعوى، وتناقشها مع الجهات الادارية والتحقيقية بحضور المتهم ومحامٍ عنه والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون"
.