نائب سابق: من اقصى العيساوي لا يمتلك القرار الآن.. القضاء تعافى والضاري والسليمان لم يرتكبا اعمالاً ارهابية
سياسة | 25-06-2020, 22:01 |
بغداد اليوم- بغداد
قال أمين عام حزب الحق، أحمد المساري، اليوم الخميس 25 حزيران، 2020، ان عودة السياسي رافع العيساوي، تعني ان القضاء تعافى من الضغوطات السياسية التي كانت تمارسها الحكومات السابقة، مبينا ان حكومة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي كانت لها قرارات اثرت بالسلب على مجرى العملية السياسية.
وقال المساري الذي شغل عضوية مجلس النواب في الدورة السابقة في حديثه لبرنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الاعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة (الشرقية نيوز)، ان "عودة رافع العيساوي تعني ان القضاء تعافى من الضغوطات السياسية التي كانت تمارسها الحكومات السابقة"، مشيرا الى ان "العيساوي استهدف سياسيا في المرحلة السابقة، ولا دليل على اتهامه".
وقال "كما ان مثنى حارث الضاري، وعلي حاتم السليمان، لم يصدر بشأنهما أي حكم ولا نعتقد ان عليهم ملفات او انهم متورطان بقضايا إرهابية".
ورأى انه "حدث استهداف سياسي ضد قيادات سنية بسبب خصومات سياسية، إذا كانوا مذنبين او غير مذنبين فيجب ان تأخذ العدالة مجراها" مردفاً"محمد الدايني كان محكوماً وعرض نفسه امام القضاء وتمت تبرئته لأنه لم تثبت عليه الاتهامات".
وتابع ان الذين اتهموا العيساوي قالوا انه "تجاوز على صلاحياته حين كان وزيرا للمالية بشأن ايفاد طلاب الى الخارج".
وتابع ان "ملف العيساوي كان يجب ان يحل في السابق، بعهد حكومتي حيدر العبادي او عادل عبد المهدي لكن من عرقل ذلك زعامات سنية لانهم يعتبرون المبعدين منافسين لهم".
وبين ان "الذي استهدف العيساوي في السابق لا يمتلك سيطرة الآن على القضاء والقرار السياسي حالياً"، مضيفا ان "السياسات الخاطئة في عهد حكومة المالكي التي عارضناها أحدثت مشاكل ما زالت اثارها مستمرة حتى الان".
وتابع "كثيرون من أبناء السنة مظلومون ويجب ان يعدل قانون العفو العام وينصفهم"، ماضيا بالقول ان "التظاهرات في 2019 هي امتداد لتظاهرات المحافظات الغربية في الأعوام السابقة، المطالب الأربعة عشر التي رفعت هي نفسها مطالب ساحة التحرير".
وقال ان "المتضرر من التظاهرات في ساحات الاعتصام هو من دفع تنظيم القاعدة اليها لتشويهها".
واضاف ان "كل سياسي منصف يجب ان يدعم عودة العيساوي وطارق الهاشمي ليمثلوا امام القضاء".
وأكد نائب رئيس الجمهورية الأسبق، طارق الهاشمي، استعداده لتسليم نفسه إلى القضاء العراقي، على غرار وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، الذي سلم نفسه للقضاء.
وقال الهاشمي، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم): "بالطبع على أتم الاستعداد للقيام بخطوة مماثلة لخطوة العيساوي".
وأضاف، أنه “من بين هؤلاء العرب السنة الذين تعرضوا للاستهداف”، قائلا: "لقد برأني الأنتربول عام 2013".
وتابع الهاشمي: "أجدد القول أني جاهز للمثول أمام القضاء العراقي في أي وقت من أجل تبرئة ساحتي من جميع التهم المنسوبة إلي، وكل الذي أطلبه ضمانات بالتقاضي العادل ووفقا للدستور، وهذا من حقوقي كمتهم".
ورحب الهاشمي بقرار العيساوي تسليم نفسه للقضاء العراقي، والذي جرى، ووصفه بأنه “خبر طيب”.
وأشار الى أن خطوة العيساوي تمثل فرصة طيبة للقضاء العراقي ليستعيد استقلاليته وعافيته بعد أن تعرض في الماضي إلى ضغوط وتدخلات عرقلت العدالة وحكم القانون.
وأكمل: "سأكون سعيدا للغاية عندما أرى سجل الحكومة العراقية طيبا في ملف حقوق الإنسان".
وأعرب الهاشمي عن الأمل أن تفتح هذه الخطوة المجال أمام إحداث مراجعة شاملة لملفات العديد من السياسيين من العرب السنة في العراق والذين كانوا قد تعرضوا للاستهداف في فترة سابقة.