بغداد اليوم - متابعة

في اول موقف رسمي معلن مساند للحكومة ، أكد البنك المركزي استعداده لمساعدة الحكومة عبر الية قانونية لعبور الازمة المالية التي يشهدها العراق.
وقال مدير عام دائرة المحاسبة في البنك المركزي العراقي احسان الياسري بمقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن " هناك 3 ميزات يتمتع بها وضع العراق المالي اولها إنه دولة غنية ومورده النفطي مستقر كمياً واخر برميل نفط في العالم وفقا للدراسات سيكون من العراق و ثانيا إن البنك المركزي يمتلك احتياطيات جيدة ولن يترك الدولة العراقية تتعرض لإعسار مالي اكثر مما ينبغي، وثالثها أن الحكومة مسؤولة امام شعبها ولن تتخلى عن الموظفين هناك صعوبات وعسر لكن الأمور قابلة للحل".
وبين ان "البنك المركزي اتخذ في هذه الازمة قرارا بتأجيل استيفاء الأقساط من قبل المصارف الخاصة بدون فوائد وعززنا وضعها بتحرير جزء من الاحتياطي القانوني المحتجز لدينا والذي تصل قيمته الى ترليون دينار وتم منحه لتلك المصارف ما سمح بدخول أموال جديدة لها حركت عجلة الأموال وسمحت باستمرار القروض".
وأكد ان " البنك اسس شركة ضمان الودائع وقام باستقطاع نسبة من الضمان المالي لكل دينار يضعه الزبون في المصرف ليكون مؤمنا وهذا الأمر يعطي رسالة اطمئنان بأن أموال الموطنين في المصارف مؤمنة".
ولفت الى ان " ما يجري في سوريا ولبنان من ازمتين ماليتين خانقتين من بين أسبابه هو جائحة كورونا والاعباء الاقتصادية التي وضعتها والعراق تأثر أيضا لكن الاقتصاد العراقي متين والاحتياطي المالي الذي يمتلكه يعينه في هذه الازمة".
وكشف ان " المصارف الحكومية تحوز على 90٪ من ايداعات الحكومة والجمهور بينما المصارف الخاصة تحوز على المتبقي والمصارف هي الزيت الذي يحرك عجلة الاقتصاد".
وكشف عن بشرى بالإشارة الى إن " مصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة منخرطة حاليا بأعمال كبيرة مع وزارة المالية والبنك المركزي لعبور هذه الازمة" كاشفاً ان "البنك المركزي سيكون داعماً للحكومة في ازمتها لكن قانونه يمنع منحها أموالا بطريقة مباشرة، ومن الممكن أن يدعمها بطريقة مباشرة عبر شراء سندات خزينة تعرضها الحكومة للبيع او تسهيل حصول الحكومة على قروض بما يمتلكه البنك من واجهة دولية".

وكان البنك المركزي العراقي، قد وجه الثلاثاء (14 نيسان 2020)، المصارف بضرورة تلبية طلبات الزبائن لأيام الأسبوع كافة، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصادرة من الجهات الرسمية.

وتضمنت وثيقة صادرة عن البنك المركزي، وتلقتها (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على ما تضمنته قرارات خلية الأزمة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020 المثبتة في الفقرة (1) من كتاب وزارة الصحة مدير مكتب الوزير المرقم بالعدد (422) في 24 آذار الماضي والتي استثنت موظفي المصارف كافة من قرار حظر التجوال، ومن أجل المحافظة على ديمومة وانسيابية العمل، تنسب الآتي: توجيه مصارفكم بضرورة تلبية طلبات الزبائن لأيام الأسبوع كافة، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصادرة عن الجهات الرسمية للحد من انتشار وباء كورونا".