بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر، الخميس (18 حزيران 2020)، بان العراق غير ملزم على الالتزام بالعقوبات ضمن قانون قيصر الذي وقعه الرئيس الامريكي دونالد ترامب وفرض على سوريا.
وقال شاكر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "العراق غير مجبر على الالتزام بالعقوبات التي فرضها قانون قيصر على سوريا"، مؤكدا ان "امريكا لاتريد سوى الهمينة وايذاء الشعوب ولاتزال ويلات حصارها في تسعينات القرن الماضي على الشعب العراقي حاضرة، بالاضافة الى حصارها للجمهورية الاسلامية الايرانية".
واضاف، ان "هدف قانون قيصر الاساس هو اضعاف المقاومة الاسلامية والدول القريبة من الدولة الصهيونية وتقوية الاخيرة واضعاف كل الدول المحيطة بها".
واشار شاكر الى انه "ينصح الحكومة العراقية باتخاذ كل الاطر السياسية والدبلوماسية لرفض هكذا قوانين تمثل جرائم بحق الشعب السوري الذي يعتبر خط الصد في مواجهة اسرائيل".

ودخل قانون العقوبات الأميركي "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" حيّز التنفيذ، الأربعاء (17 حزيران 2020)، والذي وقّع عليه الرئيس دونالد ترامب أواخر العام الماضي، ومن المتوقع أن يضيق الخناق على النظام السوري أكثر من كل العقوبات السابقة.

و"قيصر" هو اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية انشقّ عن النظام عام 2013، حاملا معه 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية.

وكان نواب عديدون قد قدموا مشروع القانون في 2016 بهدف "وقف قتل الشعب السوري بالجملة، وتشجيع التوصل لتسوية سلمية عبر التفاوض، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان السوري على جرائمهم".
وبعد المناقشات، أقر الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ القانون في ديسمبر/كانون الأول 2019، ووقع عليه الرئيس كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020.

وينصّ القانون على فرض عقوبات على أشخاص مسؤولين أو متواطئين في ارتكاب انتهاكات أو نقل سلع أو تقنيات إلى سوريا من المرجح أن تستخدم في الانتهاكات.

كما يستهدف القانون كل من يتعامل مع البنك المركزي السوري، وأجهزة الاستخبارات والأمن السورية وقواتها المسلحة، وكل من يقدم تقنيات أو سلعا تزيد من إنتاج القطاع النفطي أو يشتري النفط السوري.
ويستهدف قانون قيصر أيضا كل ما قد يؤدي إلى مساعدة النظام على امتلاك أو تطوير الأسلحة.

كما ينص القانون على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، ويستهدف كيانات روسية وإيرانية تعمل مع النظام.

ويشترط القانون لتعليق العقوبات وقف استخدام الأجواء السورية لاستهداف السكان المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الدولية الإنسانية مع حرية السفر والرعاية الطبية، وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين قسرا، وتوقف قوات النظام وحلفائها -بمن فيها حزب الله والقوات الإيرانية والروسية- عن مهاجمة المرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية والأسواق.

وجاء في نص القانون أيضا أن العقوبات ستُعلق إذا قرر الرئيس الأميركي أن "المباحثات المعترف بها دوليا لحل مشكلة العنف في سوريا انتهت بالتوصل لاتفاق أو من المرجح أن تنتهي بالتوصل لاتفاق".