بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، الخميس (18 حزيران 2020)، أن تمويل رواتب الموظفين الجدد والمتعاقدين ضمن قانون الاقتراض مرتبط برئاسة الوزراء حصراً.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تمويل رواتب الموظفين الجدد والمتعاقدين ضمن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي فهذا الأمر حصراً بيد الجهاز التنفيذي".

ولفت إلى أن "أي قرار له تبعات مالية، ويكون مجلس الوزراء هو المعني بها، أما مجلس النواب فهو يوصي بمثل هذه القضايا فقط، وهذه التوصية غير ملزمة للحكومة العراقية".

وأشار إلى أن "أعلى سقف ضمن قانون الاقتراض الخارجي، تم تحديده، وهو أن يكون أعلى سقف للدولار 5 مليارات، وأعلى سقف للدينار العراقي 15 ترليون".

وأكد، أن "غير الذي ذكر سابقاً لا يحق للحكومة اقتراضه، وهذا ما سيتم تثبيته ضمن القانون، المؤمل التصويت عليه خلال الفترة المقبلة".

وأمس الأربعاء، وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اللجنة المالية النيابية بتضمين التخصيصات المالية للموظفين والمتعاقدين والأجور بقانون الاقتراض.

وجاء في كتاب صدر عن الكعبي، أنه "بالنظر لقيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بإصدار أوامر التعيين على الملاك الدائم و التعاقد وتشغيل عدد كبير من الموظفين والمتعاقدين والاجراء خلال الفترة الماضية".

واضاف: "استناد وزارة المالية مراراً وتكراراً في عدم صرف الاستحقاقات المالية الوظيفية لهم بعدم اقرار قانون الموازنة لعام 2020، ولما كانت كل من الحكومة ولجنتكم الموقرة تسعى الى اقرار قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بسقف لا يقل عن خمسة عشر ترليون دينار مُمولة من القرض الداخلي  و خمسة مليار دولار ممولة من القرض الخارجي".

وكان مجلس النواب، قد أجل خلال جلسته التي عقدها الاربعاء (10 حزيران 2020)، التصويت على مشروع قانون الاقتراض لتمويل العجز المالي في الموازنة العامة للعام الجاري 2020.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب أجل التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020".

وخلال الجلسة، وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي "اللجنة المالية بعقد اجتماع لمناقشة الازمة الاقتصادية ومشروع قانون الاقتراض بحضور النواب واللجان المختصة".