بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو مجلس النواب، محمد شياع السوداني، الأربعاء (17 حزيران 2020) عن مشروعه السياسي المقبل، فيما بين أن من اعترض على ترؤسه للحكومة، طرفٌ من تحالف الفتح ومن سقّطَّه في التظاهرات طرف معروف

وقال السوداني، خلال استضافته ببرنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم: "توليت 7 وزارات منها اثنان بالإصالة هما وزير حقوق الإنسان بعهد نوري المالكي وحقوق الانسان بعهد حيدر العبادي، وهيئتين ومؤسسة السجناء السياسيين"، مبينا أن "المالكي كلفني برئاسة هيأة المساءلة والعدالة بعد استشهاد رئيسها الأسبق علي اللامي".

وأضاف: "توليت الصناعة بعهد العبادي بعد انسحاب وزراء التيار الصدري"، مؤكدا: "لم يؤشر عليّ أي ملف فساد او استغلال للمنصب".

واشار إلى أن "عدم جدية بعض الأطراف الشيعية في إيجاد رئيس وزراء قوي وصاحب قرار، هي من ابعدتني عن رئاسة الوزراء بعد ترشيحي في عهد الحكومة المستقيلة".

ونبه على أن "طرفا سياسيا في تحالف الفتح بالتحديد، قلب المعادلة بعد اتفاق قوى شيعية وسنية وكردية على تسميتي".

وفي تشرين الأول من العام الماضي، اندلعت تظاهرات واحتجاجات في العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللها صدامات، واشتباكات، انتهت باستقالة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، في نهاية تشرين الثاني، من العام الماضي.

عقب ذلك قدمت الكتل السياسية، عددا من المرشحين،  من بينهم وزير العمل السابق، النائب محمد شياع السوداني، ومحافظ البصرة، اسعد العيداني، ووزير التعليم العالي السابق، قصي السهيل، فيما قوبلت هذه الاسماء برفض المتظاهرين، في ساحات الاحتجاج.

ولفت السوداني إلى أن "كثيرا من خيم التظاهرات كانت لجهات سياسية ترفع صوراً في التظاهرات لتسقيط المرشحين وفرض شروط"، مضيفا: "كان لدي ترتيب مع المتظاهرين والعشائر في حال كُلفت برئاسة الوزراء لإيجاد سبيل لتلبية المطالب".

وأضاف، أن "الطرف الذي رفع صورتي في ساحة التحرير لتسقيطي معروف للجميع"، لافتا إلى ان "جميع المكلفين برئاسة الوزراء هم مجربون ".

وكان النائب محمد شياع السوداني، قدم الجمعة (13 كانون الاول 2019) استقالته من حزب الدعوة الاسلامية وائتلاف دولة القانون، الأمر الذي فُسر وقتها، على اقترابه من ترؤس الحكومة.

وعلى ذلك، أوضح السوداني، إن "استقالتي من حزب الدعوة تنظيم الداخل كانت قبل التظاهرات، وفاتحت الأمين العام خضير الخزاعي، وايضاً امين عام حزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي".

وبين: "عندما اُثير موضوع التكليف، أراد بعض الأطراف التأكد مني بانه ليس لدي ارتباط حزبي، فأعلنت الانسحاب رسميا"، موضحا: "من اعترضوا علي في الفتح كانوا يريدون شخصاً مقرباً منهم، هناك من كان يخشى عودة الدعوة للسلطة".

واشار الى أن "وزراء حكومة مصطفى الكاظمي لم يزورا نوري المالكي فقط، بل زاروا عمار الحكيم وحيدر العبادي والكاظمي التقى زعماء سياسيين قبل لقائه بالمالكي".

وكشف النائب محمد شياع السوداني: "لدي مشروع سياسي سيعلن في وقت لاحق، وسيكون عابرا لكل العناوين، يضم نخبا وكفاءات وشبابا من نينوى إلى البصرة، وهدفنا تحقيق النجاح في الانتخابات المبكرة".

وبشأن إجراء الانتخابات، وهي من أبرز مطالب المتظاهرين: "لا نعتقد انه ستكون هناك انتخابات مبكرة، لأسباب موضوعية بسبب مشكلة الدوائر الانتخابية".

ورأى أنه "لو اُعتمد خيار الدائرة الواحدة فمن الممكن إقامة انتخابات مبكرة".

واختتم بالإشارة إلى أنه  لا يمتلك "جنسية أميركية او بريطانية او أخرى اجنبية".