بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، الثلاثاء (16 حزيران 2020)، رفض اللجنة توجه الحكومة نحو الاقتراض الخارجي، فيما أشار إلى أن اللجنة مع التوجه للاقتراض الداخلي.

وقال السعداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات مع وزير المالية والبنك المركزي في الفترة الماضية من أجل معالجة الأزمة المالية دون المساس برواتب الموظفين والشرائح الاخرى".

وبين، أن "التركيز جرى على إعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020، وإرسالها الى مجلس النواب".

وأضاف، أن "هناك خطة لدى الدولة بالتوجه نحو الاقتراض الخارجي والداخلي"، مبيناً أن "اللجنة المالية ترفض التوجه نحو الاقتراض الخارجي لما له من تبعات كبيرة".

وأشار إلى أن "اللجنة المالية مع توجه الحكومة نحو تعظيم الموارد والاقتراض الداخلي في حال تطلب الأمر ذلك".

وكان مجلس النواب قد أجل، خلال جلسته التي عقدها الاربعاء الماضي، التصويت على مشروع قانون الاقتراض لتمويل العجز المالي في الموازنة العامة للعام الجاري 2020.

بعد ذلك، كشف عضو مجلس النواب، حسن فدعم، الجمعة (12 حزيران 2020)، عن سبب تأجيل مجلس النواب التصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي في جلسته التي عقدت الأربعاء الماضي.

وقال فدعم في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "هناك اشكالات حول بعض بنود مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي"، مؤكدا أن "تأجيل تمريره لا يعني رفض المشروع بالكامل".

وأضاف أن "عددا من النواب يرون أن بعض فقرات المشروع ستكبل اقتصاد البلاد وتشل حركته فضلا عن الفوائد الكبيرة التي ستنعكس مستقبلا".

وبين أن "اللجنة المالية تعمل على تعديل تلك البنود وقد وضعت شروطا معينة إزاء اقدام الدولة على الاقتراض وسيكون القرار الاخيرة لأعضاء مجلس النواب في تمريره من عدمه"، لافتا إلى أن "الاقتراض يجب أن يكون ذات طابع تنموي واستثماري".