بغداد اليوم- خاص

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر،الأثنين (15 حزيران 2020)، عن أعداد خطة جديدة من قبل اللجنة لتقديمها إلى الحكومة في سبيل معالجة الأزمة المالية الحالية.

وقال كوجر في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "المالية النيابية تعمل على اعداد خطة جديدة لمعالجة الأزمة المالية الحالية التي يمر بيها البلاد تتركز على خمسة محاور رئيسية".

وأضاف أن "المحور الأول هو أعادة هيكلة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020 ارسالها إلى مجلس النواب وتحديد مكامن الخلل فيها، ومراجعتها بشكل جدي لتحديد ابواب الفساد فيها وهدر المال العام والفقرات الضرورية وغير الضرورية". 

وبين أن "تحديد موارد الدولة الأخرى وتشخيص الخلل فيها ما يخص عدم عودة تلك الأموال إلى خزينة الدولة، فيما تتركز الفقرة الثالثة على مراجعة جدية للعقود التي أبرمت منها جولات التراخيص وعقود التسليح".

وأوضح أن "المحور الرابع هو تحديد الابواب التي تحتاج إلى تقشف أو تقليص أو اقتراض داخلي"، مبينا أن "الفقرة الخامسة وهي الأهم تتركز على معالجة ملفات الفضائيين ومزدوجي الرواتب والكشف عن ملفات الفساد في مفاصل مؤسسات الدولة".

وقبل ذلك، قال عضو اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر الجبوري، الاثنين (15 حزيران 2020) إن تأمين رواتب الموظفين، يتطلب ارتفاع سعر البرميل الى 60 دولارا فما فوق.

وأوضح الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "موازنة العام الماضي 2019، اقرت سعر برميل النفط 56 دولار للبرميل الواحد لكن اضافة اكثر من 200 الف موظف من خلال التعيينات ستزيد من حجم الرواتب ما يجعل سقف سعر برميل النفط يرتفع الى اكثر من 60 دولار لتامين الرواتب من مبيعات النفط ".

واضاف الجبوري، ان "ازمة كورونا وتذبذب الأسعار أعطت إشارة الانتباه والانذار للدولة العراقية، من ناحية ضرورة توفير بدائل عن النفط والاعتماد على موارد كثيرة تتميز بها البلاد يمكن من خلالها تامين الرواتب والنفقات، دون اي ازمات كما يحدث الآن".

واستدرك: "لكن يجب ان تتوفر لدينا هيأة استشارية كفؤة ووطنية لإيجاد الحلول ودعم قرارات واجراءات تسهم في بناء اقتصاد العراق ليكون بعيدا عن اي ازمات مقبلة".