بغداد اليوم - بغداد

أكد مقرر اللجنة المالية، النائب أحمد الصفار، السبت (13 حزيران 2020)، أن أي استقطاع من رواتب الموظفين لابد أن يكون بقانون يصوت عليه داخل مجلس النواب

وقال الصفار، في تصريح صحفي، إن "اي استقطاعات من رواتب الموظفين لابد ان تكون بقانون يصوت عليه داخل مجلس النواب".

وأردف، ان "اللجنة المالية اجتمعت مع وزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ووكلاء الوزارتين والمستشارين من اجل التوصل الى حلول للازمة المالية والتباحث حول قانون الاقتراض الداخلي والخارجي للحكومة ".

وكشف الصافر، عن"قرب التصويت على مشروع قرار داخل مجلس النواب يتضمن تحديد الاقتراض الخارجي بـ ( 5 مليارات دولار ) والداخلي بـ (40 تريليون دينار ) من المصارف المحلية والبنك المركزي".

واشار الى ان "هناك شرطا يلزم الحكومة  بعد التصويت على مشروع القرار في مجلس النواب وهو ان تقدم بعد 60 يوما ورقة اصلاحية تعمل باتجاه تغيير جذري في بنود الموازنة والايرادات غير النفطية ".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، حنين قدو، أكد، أمس الجمعة، ان مجلس النواب لم يصوت حتى الان على القرار الخاص باستقطاع جزء من مخصصات رواتب الموظفين، مؤكدا أن المساس برواتب الموظفين أمر غير قانوني ومرفوض.

وقال قدو في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قرار استقطاع جزء من مخصصات الموظفين ممن يتقاضى أكثر من 500 الف دينار عراقي لن يمر، على اعتبار ان البرلمان أبلغ الحكومة بعدم موافقته على المساس برواتب الموظفين".

وأضاف، أن "استقطاع جزء من رواتب الموظفين خلال الشهر الحالي لا يستند الى نص قانوني، على اعتبار أن رواتب الموظفين محفوظة بموجب قانون لا يمكن المساس به".

وكان مجلس النواب، صوت في (10 حزيران 2020)، على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة او المتقاعدين بأي شكل من الإشكال.