بغداد اليوم _ بغداد 

قال مقرر اللجنة المالية في البرلمان، أحمد الصفار، الثلاثاء (9 حزيران 2020)، إن اجراءات تخفيض الرواتب وتفعيل الضرائب لن تغطي العجر الحاصل في الموازنة العامة للدولة، فيما قدم حلاً لرفد الموازنة بالاموال.

وذكر أحمد الصفار، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "العجز الشهري كبير جداً وكما أعلن وزير المالية يبلغ 5 ترليون دينار واجراءات تخفيض الرواتب وتفعيل الضرائب لن تغطي العجز المالي، وتعد ضمن معادلة تعضيم الايرادت وتخفيض الانفاق".

وأضاف الصفار، أن "الحل لرفد الموازنة يكون باللجوء للاقتراض وهو خيار مهم"، مشيرا الى ان "وزارة المالية تبحث عن المقرضين سواء من الداخل او الخارج، والافضل هو الاقتراض الداخلي، لان الاقتراض الخارجي يستخدم للتمويل الاستثماري، وتمويل الرواتب يجب ان يكون داخليا".

واشار مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، إلى أن "البرلمان بصدد تشريع قانون يسمح للحكومة بالاقتراض لحين اقرار الموازنة، والاقتراض سيكون بشروط سواء الداخلي او الخارجي ويكون البرلمان على علم بمبلغ القرض والجهة المقرضة وسعر الفائد،ة وتم قراءة القانون قراءة ثانية في اللجنة المالية".

وكان الصفار، قد تحدث في وقت سابق، عن تقديم وزارة المالية طلبا رسميا لمجلس النواب، بتخويل وزير المالية الاقتراض داخليا وخارجيا، فيما طرح 4 ملاحظات على الطلب.

وقال الصفار في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة المالية قدمت طلبا رسميا للبرلمان بتخويل وزيرها بالاقتراض داخليا وخارجيا"، مؤكدا ان "اللجنة المالية  ستعقد جلسة قريبة لدراسة الطلب".

واضاف الصفار، ان "اهم ملاحظاتنا على الطلب الرسمي لوزارة المالية هي عدم تحديد مبلغ القرض وسعر الفائدة وابواب صرف القرض والجهة التي سيتم منها الاقتراض"، مؤكدا بان "اجتماع اللجنة سيناقش كل الملاحظات قبل ابداء اي قرار حيال الطلب".

وكان مجلس الوزراء، قد قرر بجلسته التي عقدها السبت (9 أيار 2020) الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي، لتمويل العجز المالي لعام 2020 واحالته الى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية.