بغداد اليوم - متابعة

كشف النائب محمد الدراجي – عضو اللجنة المالية النيابية عن وجود ديون على العراق تصل قيمتها الى 40 مليار دولار لدول خليجية يصطلح علها بـ "الديون الكريهة" فيما كشف عن قيمة ما يدخل للموازنة حالياً من أموال وما تحتاجه الحكومة لتأمين الرواتب والنفقات الأساسية.
وقال الدراجي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) ان " ديون العراق الحالية تبلغ 60 مليار دولار من بينها 34 مليار داخلية، ما عدا ديون خارجية يصطلح عليها بـ "الديون الكريهة" بقيمة 40 مليار على النظام السابق لدول خليجية لم يعترف بها صدام حسين لكن قد يأتي وقت تطالب بها تلك الدول لأنها ديون تمثل اموالاً دفعت له أيام الحرب العراقية - الإيرانية ووقع على ورقة بشأنها أحد وزراء المالية أيام الحرب".
وأضاف ان " العراق يعترف فقط بـ 60 مليار دولار كديون داخلية وخارجية والباقي لا يعترف بها وخاصة ديون النظام السابق ما عدا الديون المفروضة على العراق بسبب غزو الكويت".
وفيما يتعلق بإيرادات العراق وكيفية حسابها لتأمين رواتب الموظفين والنفقات الحاكمة في ظل أسعار النفط الحالية قال الدراجي " لو افترضنا ان سعر النفط العالمي يبلغ 40 دولاراً، العراق سيبيع اقل بـ 6 دولارات من سعر السوق ليجلب مشترين أي بـ 34 دولاراً ، 9 منها تذهب للشركات النفطية ضمن ما يعرف بجولة التراخيص ( سيئة الصيت )".
وأضاف "العراق قبل بقرار مجحف بخفض صادراته مع دول أوبك+ بمعدل مليون برميل يومياً ، هذا الامر غير منطقي وغير مقبول بموجب قرار من الحكومة السابقة ، وللأسف الحكومة الجديدة قبلت بتمديده ، يفترض اننا نصدر شهرياً 3.8 مليون برميل شهرياً وبموجب الاتفاق حالياً نصدر 2.8 مليون برميل شهرياً ، ما يعني ان قيمة ما يدخل للعراق حالياً شهرياً هو 2.1 مليار دولار شهرياً بينما هو يحتاج 4 مليار على الأقل لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ورواتب شركات التمويل الذاتي".
وكشف كذلك ان "قيمة الواردات غير النفطية في العراق بسبب سوء الإدارة لا تزيد عن 7 مليار دولار سنوياً، وهذا يعني ان المدخول الشهري للعراق بشكل كلي من النفط والواردات غير النفطية لا يزيد عن 2.7 مليار دولار ونحن نحتاج سنوياً 42 ترليون دينار كرواتب بموجب موازنة 2019 وحكومة عادل عبد المهدي زادت قيمة الرواتب الى 53 ترليون دينار بعد إعادة المفصولين عن الخدمة واضافة تعيينات جديدة على موازنة 2020 التي لم تقر ولم يستلم المضافون مبالغ كرواتب ".
وبين كذلك ان "الحكومة تدفع سنوياً 4 ترليون دينار لشركات التمويل الذاتي التي يصطلح عليها بالشركات الخاسرة وتخصص في كل عام ضمن الموازنة 13 ترليون دينار كرواتب للمتقاعدين ممن احيلوا للتقاعد من عام 2008 نزولاً للأعوام التي سبقتها، فيما تذهب الاستقطاعات الحالية من الموظفين لتدفع كرواتب تقاعدية لمن احيلوا للتقاعد بعد عام 2008 من صندوق التقاعد "
ولفت الى ان " حكومة عبد المهدي لم تأخذ اموالاً من صندوق التقاعد، الأموال اخذت كسندات خزينة من البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة ومصرف الرافدين"
وعن دور مجلس النواب في تقديم حلول للأزمة المالية الراهنة أكد الدراجي ان "الحكومات لا تسمع مقترحات النواب واللجان النيابية بشأن حل الازمة المالية، والحكومة الحالية ذهبت نحو الاقتراض الخارجي رغم انه غير قانوني بموجب قانون الإدارة المالية".
وحذر من ان " المصارف الحكومية ستنهار ان استدانت الحكومة منها المزيد من الأموال، الحكومة استدانت منها 13 ترليون دينار منها ولم يعد بالإمكان اخذ أموال إضافية وبالإمكان الذهاب نحو سندات خزينة في البنك المركزي وتخفيض سعر الدينار امام الدولار، ايضاً مزاد العملة يسمح بخروج 55 مليار دولار سنويا من البنك المركزي تذهب مقابل أمور استهلاكية وهذا يجب ان يعالج ويمنع خروج الأموال للخارج ".
وتحدث ايضاً عن طرق أخرى تسمح بخروج الأموال العراقية للخارج بالقول ان "العراق هو الدولة الوحيدة التي تزدهر فيها الصفحات الوهمية على الفيس بوك ويتم تسقيط الجميع دون رادع، ايضاً الفيس بوك يتحصل على 10 ملايين دولار شهرياً من مشتركين عراقيين بسبب تمويل الصفحات وكثير منها تديرها جيوش الكترونية".