بغداد اليوم- خاص

قال عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، الخميس (04 حزيران 2020)، إنه لا يمكن استقطاع أي مبلغ من رواتب موظفي الدولة بموجب القانون إلا بقانون مماثل.

وذكر كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لا يمكن استقطاع أي مبلغ صرف لموظفي الدولة بموجب القانون إلا بقانون مماثل والمجلس النيابي هو المخول بقبول ذلك من عدمه".

ودعا الحكومة إلى "البحث عن منافذ اخرى لتسديد العجز المالي الذي يعاني منه العراق جراء هبوط أسعار النفط بمعزل عن رواتب موظفي الدولة"، لافتاً إلى أن "تعقب سراق المال العام ومكافحة رؤوس الفساد التي تهيمن على مقدرات الدولة العراقية يمثل حجر الزاوية لأي اصلاح سياسي ومالي مزعوم".

وأضاف عضو المالية النيابية، أن "منافذ تسديد العجز المالي كثيرة ومتوفرة لكنها تحتاج لمعالجات جريئة وصادقة"، رافضا ان "يتحمل الموظف الحكومي تبعات الفساد المستشري، ويصبح راتبه الحلقة الاضعف في هذه المعادلة". 

وأوضح أن "الموارد المستحصلة من شركات الهاتف النقال ورواتب الدرجات الخاصة والتحاسب الضريبي والمنافذ الحدودية تعد في مقدمة تلك المنافذ".

وأكد كوجر أن "توفر ثلاثية الاصلاح المتمثلة في الشعب والمرجعية والرغبة السياسية لبعض القوى، يعكس أرضا خصبة لأي اصلاح مرتقب، وسيكتب له النجاح".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد قال في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر): "لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية. فقرارنا هو: خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي . مصممون على تجاوز الازمة معاً".