بغداد اليوم-بغداد

تحدثت عضو اللجنة المالية النيابية، النائب ماجدة التميمي، الإثنين (1 حزيران 2020) عن عجز بمليارات الدولارات في موازنة الدولة يرتفع في كل عام منذ عام 2003، فيما كشفت عن مقترح "لجنة إنقاذ العراق".

وقالت التميمي، خلال حديثها لبرنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الإعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة الشرقية نيوز: "صرفنا من 2003 الى نهاية 2019 كوت ترليون (15 صفر) و226 ترليون و631 مليار دولار"،  مبينة أن "المدخول النفطي وغير النفطي بلغ كترليون و24 مليار دينار".

واضاف: "من بداية 2003 إلى نهاية 2019 هناك عجز مقداره 70 مليار دولار تقريبا".

وأوضحت: "نعاني من العاطفية والتخبط وعدم التخطيط في رسم وصرف موازنات الدولة".

واردفت: "تحدثت أمام رئيس الجمهورية برهم صالح باننا نحتاج الى لجنة اسميتها لجنة انقاذ العراق، تتكون من فريق صغير من السلطتين التنفيذية والتشريعية، وممن يعيشون داخل البلاد تعمل وفق مسارين الأول عاجل والثاني متوسط وبعيد الأمد".

واكملت: "يجب على هذه اللجنة إعادة النظر بسلم الرواتب، لأن هناك تفاوتاً في الرواتب بين وزارة ووزارة، يجب ان تكون هناك عدالة تتساوى فيها الرواتب بين الجميع وهذه اليتنا المقترحة وتم طرحها فعلياً".

وتابعت: "بعد 2003 تم تشريع قوانين على خلفيات عاطفية رسمت مخصصات سمحت بتواجد رواتب مزدوجة"، مضيفة: "لا يمكن تخيل موظف لديه راتبين او 3 وموظف ومواطن لا يجد ما يأكله".

ومضت بالقول، إن "الخريجين يفكرون بالتعيين وأن وراءه تقاعد بسبب عدم دعم القطاع الخاص"، مضيفة أن "العراق قادر على اجتياز الازمة حسب رؤيتي بثلاثة أشهر عبر ترميم الوضع الاقتصادي".

ورأت أن "الوضع المالي سيء في البلاد لكن الحل سهل بوجود الإرادة ويحتاج متخذ القرار الى جرأة وقوة في تطبيق القانون، والكثير من القرارات والقوانين الاصلاحية شرعت ولم تطبق".

ولفت الى أن "أبواب التعيينات مؤخرا فتحت دون تخطيط"، منبهة على أنه "لا يوجد قاعدة بيانات في بعض الوزارات، تبين عدد من احيلوا للتقاعد، وزارة التربية مثلاً لا يوجد لديها وتم تعيين 13 ألف موظف جديد دون معرفة حجم عدد من خرجوا".

واردفت: "لا توجد دقة توضح عدد المحالين للتقاعد، هناك تباين بين الأعداد المثبتة على الورق وما هو مثبت حسابياً، لا توجد حوسبة".

وتحدثت عن "تزوير حدث في بعض أوامر التعيين التي أصدرتها الحكومة السابقة"، لافتى الى أنه "لدينا الكثير من الاموال لكن لاتتم جبايتها او تسلم أموال اقل من الواقع وفق القانون، لدينا الكثير من الاموال يجب ان تجبى وتذهب للدولة لكنها لا تصل الخزينة".

واشارت الى أن "هناك اتفاق مع مراكز توزيع الكهرباء لبعض المولات ويتم استلام 50 ألف بدل مليون دينار مثلا وهذا يشمل محال تجارية ايضا ".

وتحدث عن مزاد بيع العملة في العراق وقالت مزاد العملة ان امواله تذهب الى 4 جهات هي موظفي البنك المركزي والاحزاب و التجار  والارهاب وتمويل الارهاب كان عن طريق مزاد العملة".