نائب يوضح موقف حقيبة الخارجية وخيارات الكاظمي مع اقتراب موعد الحوار مع واشنطن
سياسة | 1-06-2020, 19:07 |
بغداد اليوم _ بغداد
أوضح عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، اليوم الاثنين، موقف حقيبة وزارة الخارجية الشاغرة حتى الآن والخيارات المطروحة أمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وذلك مع اقتراب الحوار الاستراتيجي المرتقب بين بغداد وواشنطن والذي من المتوقع ان يقوده وزير الخارجية الجديد.
وقال يوسف الكلابي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب لم يستلم حتى هذه اللحظة اي اسم مرشح لمنصب وزارة الخارجية"، مؤكداً أن "الاغلبية النيابية ترفض استيزار أي وزير كان بحكومة عادل عبد المهدي".
ومنح مجلس النواب في جلسة التصويت على حكومة الكاظمي، الثقة لوزراء الدفاع، الداخلية، المالية، التخطيط، الاعمار والاسكان، الصحة، الكهرباء، التعليم العالي، النقل، الشباب والرياضة، الصناعة، الاتصالات، العمل، وزارة الموارد المائية، ووزارة التربية.
وبقيت خمس وزارات لم يصوت عليها أعضاء مجلس النواب وهي (التجارة والزراعة والهجرة والمهجرين والعدل والثقافة)، فيما تم تأجيل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط.
وعن امكانية تسليم الكاظمي منصب وزير الخارجية إلى شخصية كردية لإدارة الحوار (العراقي- الاميركي) المرتقب اجراءه في منتصف حزيران الجاري، قال الكلابي، إن "رئيس وزراء هو المسؤول عن خياراته، ومجلس النواب مسؤول عن التصويت على الوزير الذي يمثل كل العراق دون النظر إلى خلفيته".
ومن المنتظر انطلاق حوارات هي الأولى من نوعها، بين العراق والولايات المتحدة، منذ انسحاب الأخيرة من العراق في عام 2011، والتي من المقرر اجراؤها، في منتصف الشهر الجاري، وفيما وّصِفت بـ"المهمة جدا"، بما يتعلق بدورها في العسكري والأمني، يجري الحديث عن "شرط" للتفاوض بين البلدين.
وكان مجلس النواب العراقي قد صادق في 5 كانون الثاني الماضي على قرار باخراج القوات الاجنبية من العراق على خلفية تنتفيذ طائرة اميركية مسيرة ضربة اودت بحياة نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني.
وأكّد مسؤولون عراقيون، في وقت سابق، أنّ هذه الحوارات التي وصفوها بـ"الشاملة"، جاءت بعرض أميركي، اعتبروه مشروعاً لوضع خريطة طريق للعلاقة بين البلدين، يتم التوصل على ضوئها إلى سياسة ثابتة ومحكومة باتفاقيات عدة، بما في ذلك مسألة الوجود العسكري الأميركي، والدعم المقدم للعراق أمنياً واقتصادياً، وضمانات الانتقال الديمقراطي للسلطة في العراق، مرجحين كذلك أن يكون ملف إيران على رأس ما ستتم مناقشته.