بغداد اليوم _ بغداد 

تحدث الخبير الاقتصادي، راسم العكيدي، اليوم الاثنين، عن أهم 3 ضوابط يجب مراعاتها عند طبع العملة الوطنية، وذلك للحيلولة دون ارتفاع الاسعار في البلاد وتضرر الشرائح الفقيرة.

وقال العكيدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أي عملية طبع للعملة المحلية العراقية لابد ان تاخذ بنظر الاعتبار 3 عوامل مهمة، وهي الكتلة النقدية (كمية النقود التي تطبع) حجم التعامل (اي بعد ان تطبع العملة كم سيكون حجمها في الاسواق والمحال والبيوت والمصارف) وحجم التداول (اي كم الانشطة التي تتعامل بالعملة الوطنية وكم الانشطة التي تتعامل بالعملات الصعبة ومنها الدولار)".

واضاف العكيدي، ان "اي عملية طبع للعملة الوطنية يجب ان تطبع وفق الدورة الاقتصادية للبلد، اي مجموع كل الانشطة والممارسات التجارية التي تحدث وعلى اساسها يكون حجم التعامل النقدي".

واشار الخبير الاقتصادي، الى ان "العراق عندما طبع 40 ترليون دينار ثم وصل الى 56 ترليون في السنوات الماضية، كان ذلك وفق الدورة الاقتصادية للبلاد"، مبيناً أن "أي زيادة في الطبع تكون اكثر من احتياج الدورة الاقتصادية ستخلق كتلة نقدية اكثر من احتياج السوق ما يؤدي الى خلق تضخم يدفع الى رفع الاسعار ويؤثر على القدرة الشرائية للكثير من الشرائح وخاصة البسطاء وذوي الدخل المحدود".
ونفى مصدر مطلع، في وزارة المالية، الأربعاء (13 أيار 2020)، وجود توجه للجوء الى خيار طبع العملة لمواجهة الازمة الاقتصادية.

وقال في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "خيار طبع العملة لتوفير الرواتب مستبعد وغير مطروح باجتماعات المسؤولين في الوقت الحاضر".

ويطرح اقتصاديون خيار طبع كميات مسيطر عليها من العملة او تخفيض قيمة الدينار امام الدولار لتوفير موارد اضافية تصب بخزينة الدولة لتأمين الموازنة التشغيلية بما فيها رواتب الموظفين.