بغداد الوم- بغداد

رجح النائب عن تحالف سائرون، رعد المكصوصي، الاربعاء (20 أيار 2020)، أكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد عطلة العيد، فيما اوضح سبب هذا التأخير.

وقال المكصوصي في حديث لبغداد اليوم  لـ(بغداد اليوم)، إن "الكاظمي تعهد اثناء التصويت على الكابينة الوزارية بحسم ملف ما تبقى من الوزارات السبعة قبل العيد  اي خلال فترة اسبوعين وكان من المؤمل عقد الجلسة للتصويت على اكمال الكابينة يوم أمس، إلا ان الكتل السياسية لم تتوافق على بعض الاسماء".

واضاف أن "التصويت على اكمال الكابينة سيتم تأجيله إلى ما بعد عيد الفطر، لانهاء ملف إدارة الوزارات بالوكالة".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كشف، الاثنين الماضي، عن التحديات التي تواجهه بعد نيل حكومته ثقة البرلمان، وفيما أشار الى أنه تصدى لواجبه ويعرف مسبقًا المصاعب التي تقف امامه، أكد أنه استلم المسؤولية بخزينة شبه خاوية.

وقال الكاظمي، خلال مقال نشر في عدد من الصحف المحلية، إنه "مع اقتراب الموعد الذي قطعته امام البرلمان لاستكمال التشكيلة الوزارية، لابد من وضع شعبنا وقواه الوطنية، وشبابنا المطالب بحقوقه، أمام ما أواجه من تحديات تتطلب من الجميع التكاتف لتذليلها، وما اقوم به من مداولات وحوارات بناءة ومكثفة مع كل القوى السياسية هدفه الوصول الى ما يرضي شعبنا ويعيد الثقة بامكانية تجاوز العملية السياسية للازمة المتفاقمة التي تواجهها وتضع عراقنا أمام مفترق طرق".

وأضاف، "لقد تصديت لواجبي واعرف مسبقًا المصاعب التي تقف امامي، والتركة الثقيلة التي ستواجهني على كل الأصعدة وفي جميع الميادين الحيوية التي ترتبط بحياة المواطنين، وأمن وسيادة واستقلال البلاد. مدركًا أن الازمة شاملة وتدخل في نسيج الدولة ومؤسساتها، وتعرقل قوتها الاقتصادية التي تعثرت خلال الفترة الماضية، فلم يتحقق ما من شأنه النهوض الشامل بالامن الغذائي للبلاد، ولا النهوض بالصناعة وتنويع واردات الدولة، وتوسيع الاستثمار، وتأهيل البنى التحتية المتآكلة".

وأشار الكاظمي، أنه "وما زاد من الصعوبات عدم إعادة النظر بجدية في هيكلية انتاج وتسويق النفط والاهتمام بالمشتقات النفطية، فيما أعيد في المقابل تدوير أزمة الفساد الاداري والمالي، وتفكك الكثير من اجهزة استكمال الدولة ومؤسساتها. وبدلًا من تشجيع الاستثمارات وقطاعات العمل واعادة تشغيل المصانع المتعثرة بتأمين ما تحتاجه لاستيعاب الايدي العاملة العاطلة، جرى رفع مستوى التضخم الوظيفي في أجهزة الدولة وما ينطوي عليه من استنزاف للموارد وبطالة مقنعة".