بغداد اليوم – بغداد
كشف النائب السابق محمد شياع السوداني، الثلاثاء (19 آيار 2020)، عن هدفين وراء مقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي نشره اليوم، فيما أشار الى أن الحكومة السابقة كانت حكومة "مدراء مكاتب" وهو من يأمر وينهي في الوزارة، وفقا لقوله.
وذكر السوداني خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إن "المقال الذي نشره الكاظمي، الهدف منها المصارحة باعتبار حكومته حديثة، وكذلك من اجل المحاولة لكسب الجمهور في حال اتخاذه قرارات لمعالجة الازمة الحالية التي يشهدها العراق".
وأضاف، أن "مشكلتنا الاقتصادية كبيرة وموجودة قبل ازمة كورونا لان الدولة تنتظر النفط من اجل توفير الرواتب وغيرها"، مؤكداً أن "الجميع مسؤول عن هذه الازمة".
ولفت السوداني الى أن "القرارات السياسية الخاطئة التي اتخذتها الحكومة السابقة من اجل تهدئة الجمهور هي السبب في هذه الازمة المالية، ومنها تعيين عدد كبير في الوزارات دون تأمين لرواتبهم، وهناك 300 الف شخص ينتظرون رواتبهم منذ اشهر".
وبشأن اجراء الانتخابات المبكرة، أشار السوداني الى أنه "يجب ان يكون هناك اتفاق من اجل اجراء الانتخابات المبكرة وحل البرلمان وما مطلوب منه قبل ذلك هو اجراء تعديل على قانون الانتخابات"، مبينا أن "التعديل يجب ان يكون في الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة، لان المستقلين لن يصلوا الى البرلمان بالقانون الجديد".

وتابع أنه "لا يمكن الذهاب الى الانتخابات بلا محكمة اتحادية، كذلك هناك قلق من مفوضية الانتخابات واستقلاليتها".
وتحدث السوداني خلال استضافته عن "مدراء المكاتب"، بالقول إن "الحكومة السابقة كانت حكومة مدراء مكاتب وهو الرجل الاول في الوزارة ويأمر وينهي وهذا النظام اتبع منذ عام 2018".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كشف، عن التحديات التي تواجهه بعد نيل حكومته ثقة البرلمان، وفيما أشار الى أنه تصدى لواجبه ويعرف مسبقًا المصاعب التي تقف امامه، وأكد أنه استلم المسؤولية إلّا خزينة شبه خاوية، وفقا لقوله.

وقال الكاظمي، خلال مقال نشره اليوم في عدد من الصحف المحلية، إنه "مع اقتراب الموعد الذي قطعته امام البرلمان لاستكمال التشكيلة الوزارية، لابد من وضع شعبنا وقواه الوطنية، وشبابنا المطالب بحقوقه، أمام ما أواجه من تحديات تتطلب من الجميع التكاتف لتذليلها، وما اقوم به من مداولات وحوارات بناءة ومكثفة مع كل القوى السياسية هدفه الوصول الى ما يرضي شعبنا ويعيد الثقة بامكانية تجاوز العملية السياسية للازمة المتفاقمة التي تواجهها وتضع عراقنا أمام مفترق طرق".

وأضاف، "لقد تصديت لواجبي واعرف مسبقًا المصاعب التي تقف امامي، والتركة الثقيلة التي ستواجهني على كل الأصعدة وفي جميع الميادين الحيوية التي ترتبط بحياة المواطنين، وأمن وسيادة واستقلال البلاد. مدركًا أن الازمة شاملة وتدخل في نسيج الدولة ومؤسساتها، وتعرقل قوتها الاقتصادية التي تعثرت خلال الفترة الماضية، فلم يتحقق ما من شأنه النهوض الشامل بالامن الغذائي للبلاد، ولا النهوض بالصناعة وتنويع واردات الدولة، وتوسيع الاستثمار، وتأهيل البنى التحتية المتآكلة".

وأشار الكاظمي، أنه "وما زاد من الصعوبات عدم إعادة النظر بجدية في هيكلية انتاج وتسويق النفط والاهتمام بالمشتقات النفطية، فيما أعيد في المقابل تدوير أزمة الفساد الاداري والمالي، وتفكك الكثير من اجهزة استكمال الدولة ومؤسساتها. وبدلًا من تشجيع الاستثمارات وقطاعات العمل واعادة تشغيل المصانع المتعثرة بتأمين ما تحتاجه لاستيعاب الايدي العاملة العاطلة، جرى رفع مستوى التضخم الوظيفي في أجهزة الدولة وما ينطوي عليه من استنزاف للموارد وبطالة مقنعة".