بغداد اليوم- خاص

طرح الخبير النفطي حمزة الجواهري، السبت، خطة اقتصادية تساهم في عدم الاعتماد على النفط في موازنة الدولة لـ10 سنوات المقبلة.

وقال الجواهري لـ(بغداد اليوم)، إن "اسعار النفط قد تستمر بالارتفاع وبشكل طفيف لكن ذلك لا يمكن الاعتماد عليه في اقرار الموزانات القادمة للدولة".

واضاف انه "من الافضل تحديد سعر برميل النفط على أن لا يتجاوز الـ25 دولار خلال الـ10 سنوات القادمة، من اجل عدم الاعتماد عليه في اقرار الموازنات العامة، ووضع الدولة امام الامر الواقع للعمل على تطوير القطاعات الاخرى".

وأكدت عضو اللجنة المالية، محاسن حمدون، في وقت سابق، أن "بقاء الحال بالنسبة لقلة موارد الدولة بفعل ازمة انهيار اسعار النفط  سيزيد من نسبة الفقر ، ولكن يمكن اتخاذ اجراءات اقتصادية جديدة بتفعيل الصناعة والزراعة والتجارة، ويمكن أن تتحسن الامور".

وأضافت حمدون، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وعد بالسيطرة على المنافذ الحدودية الكترونيا، وهذا يبشر بخير، لان الايرادات يمكن أن تتضاعف إلى 7 ترليونات منها".

وأكدت عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن "وضع العراق لن يصل إلى مرحلة الاحتياج لمعجزة وتجاوز الأزمة، لأن الحلول موجودة بنوايا الاصلاح".

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، قد توقعت انكماش اقتصاد العراق بنسبة 9.7 % وارتفاع معدل الفقر الى 40 بالمائة.

وذكرت بلاسخارات خلال احاطتها في مجلس الأمن الدولي، إنه "من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العراقي بنسبة 9.7 في المائة في عام 2020 ، مع ارتفاع معدلات الفقر إلى حوالي 40 في المائة، ومن المتوقع حدوث خسائر كبيرة في دخل العمل، وكذلك انخفاض في الفرص الاقتصادية".

وأضافت: "تم تشجيع العراق على بناء بيئة صحية مواتية لنمو واسع النطاق وموزع بشكل عادل وخلق فرص عمل، وذلك بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة وشركاء آخرين".

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، أن "الوضع الاقتصادي الحالي كشف مرة أخرى ضعف العراق بسبب النقص الحاد في التنوع الاقتصادي، وانخفضت عائدات النفط الشهرية للعراق من 6 إلى 1.4 مليار دولار أمريكي بين فبراير وأبريل".