بغداد اليوم- خاص

دعا النائب عن تحالف سائرون، علي اللامي، السبت (16 أيار 2020)، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لفتح ملف الهيئات المستقلة، واختيار شخصيات كفوءة ونزيهة لشغل المناصب فيها.

وقال اللامي لـ(بغداد اليوم)، إن "ملف الهيئات المستقلة بات من الضروري اعادة النظر فيه واختيار شخصيات كفوءة ونزيهة لشغل المناصب فيها، خصوصا مع وجود شخصيات غير مؤهلة لإدارة تلك الهيئات".

 واضاف ان "الكاظمي قيد يفتح هذا الملف بعد الانتهاء من ملف الحقائب الوزارية الشاغرة، لأن فتح هذا الملف سيولد خلافات سياسية، بكل تأكيد، خصوصاً ان هناك جهات سوف تسعى الى شغل هذه الهيئات عن طريق المحاصصة الطائفية والسياسية".

وكان عضو تحالف سائرون النائب اسعد عبد السادة، دعا الثلاثاء (14 نيسان 2020)، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لحسم ملف الهيئات المستقلة، فيما أشار الى أنها تعاني من "التخلف".

وقال عبد السادة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوى السياسية خولت رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في اختيار وزراء كابينته على ان يراعى التمثيل السياسي، ويكون الاجدر به وضع حد للهيئات المستقلة التي تعاتي من التخلف والرجوع بسبب عدم وجود شخصيات تديرها بالاصالة".

وأضاف، أن "برنامج الحكومة المقبلة يجب ان يحسم ملف الهيئات المستقلة كونها مؤسسات تجلب موارد كبيرة للدولة ويجب ان يكون هناك تعشيقا للادوار بينها وبين الوزارات".

ونص الدستور العراقي النافذ، ضمن أحكام الفصل الرابع على الهيئات المستقلة (102 - 108)، وعد كلا من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيأة النزاهة، والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية، وهيأة الأعلام والاتصالات، ودواوين الأوقاف، ومؤسسة الشهداء، والهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم والهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، ومجلس الخدمة الاتحادية، جميعها هيئات مستقلة.
كما عد الدستور المحكمة الجنائية العراقية العليا بوصفها هيأة قضائية مستقلة، وهيأة دعاوى الملكية مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية، وعد أيضاً الهيأة الوطنية العليا لاجتثاث البعث والتي تغير اسمها الى الهيأة العليا للمساءلة والعدالة بوصفها هيأة مستقلة، غير أنه ربط الهيئات الأخيرة (الاجتثاث ودعاوى الملكية) بمجلس النواب، في حين منح الدستور حق حل المحكمة الجنائية لمجلس النواب وفقاً لقانون بعد (إكمال أعمالها)، ومنح الدستور في الفقرة ثانياً من المادة 135 لمجلس النواب حل هيأة الاجتثاث (بعد انتهاء أعمالها) بالأغلبية المطلقة.