بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، في وزارة المالية، الأربعاء (13 أيار 2020)، عن الآلية التي سيتم اعتمادها في تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية لشهر أيار الحالي، فيما نفى اللجوء إلى خيار طبع العملة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اجتماعاً عقده كبار المسؤولين في وزارة المالية بالـ 4 من الشهر الحالي، ناقش وضع آليات لإدارة الأزمة في البلد".

وأوضح، أن "الاجتماع وجه بالاعتماد على المصارف العراقية الحكومية لتأمين رواتب الشهر الحالي".

وبشأن طباعة العملة لرفد الميزانية، قال المصدر المطلع إن "خيار طبع العملة لتوفير الرواتب مستبعد وغير مطروح باجتماعات المسؤولين في الوقت الحاضر".

وترأس وزير المالية السابق، فؤاد حسين، في الرابع من أيار الشهر الحالي، اجتماعاً لكبار مسؤولي الوزارة والمصارف، لمناقشة آليات إدارة الأزمة المالية في العراق.

وذكر بيان للوزارة أن "اجتماعاً تكميلياً موسعاً عقده فؤاد حسين بحضور علي العلاق محافظ البنك المركزي ووكيل وزارة التخطيط ومديري مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة وحضر الاجتماع ايضاً المدراء العامين لدوائر الموازنة، الضرائب، الكمارك، التقاعد والدين العام وذلك لاستكمال الجهود الحكومية في بحث اليات تحسين الوضع الاقتصادي والمالي من اجل تأمين احتياجات البلد وخصوصا التحضير المسبق لتخصيصات شهر آيار في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط".

وأضاف، أنه "تم تدارس وضع السيولة النقدية الحالية والمودعة من قبل الحكومة في المصارف والهيئات التي تدر ارباحا سنوية وكيفية اعاده هيكلة هذه الاموال واستخدامها في سد النقص الحالي لتامين رواتب موظفي الدولة العراقية ، وناقش الاجتماع التزامات الحكومة  في تسديد الديون الداخلية والخارجية".

من جانبه، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن مشروع قدمته الحكومة إلى البرلمان من أجل تخويلها في الاقتراض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية، بغية سد العجز وتعزيز السيولة المالية العامة عند الضرورة.

وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "الاقتراض جاء بسبب العسرة المالية التي تمر بها البلاد، وبغية سد فجوة العجز في الإيرادات إزاء نفقات ثابتة ولاسيما في الموازنة التشغيلية"، مضيفاً أن "الغطاء القانوني لم يوفر للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي، بسبب عدم صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2020".

وأشار الى أن "القروض الداخلية أو الخارجية ستدرج في حال حصول تشريع لموازنة العام 2020 أو بديلها الحساب الختامي في نهاية السنة المالية (كواقع حال)".

وأوضح صالح، أن "القروض الخارجية ستذهب باتجاه دعم المشاريع الاستثمارية واستكمال المتوقفة منها والحاجة الماسة لانطلاقها، فيما ستخصص القروض الداخلية باتجاه الموازنة التشغيلية في احتياجات الحكومة من تأمين الرواتب وغيرها".

وكان مجلس الوزراء العراقي، قد وافق على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 وإحالته الى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية.