بغداد اليوم- بغداد
دعا عضو مجلس النواب باسم خشان، الاربعاء 13-5-2020، الادعاء العام الى تحريك دعاوى قضائية لمنع سفر رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي وبعض اعضاء كابينته الوزارية، مشيراً الى ان الحكومة السابقة هي المسؤولة عما حصل للمتظاهرين، وليس ما يروج حول جود حكومة ظل متورطة بقتل المتظاهرين.
وقال خشان في حديث لـ(بغداد اليوم)، "لا توجد حكومة ظل في فترة رئاسة عادل عبدالمهدي لمجلس الوزراء.. الاخير هو من اعطى الاوامر ووجه القوات الامنية باستخدام القنابل الدخانية ضد المتظاهرين، حيث وكانوا يرمون بمستوى الراس والصدر والثابت لدينا بنسبة كبيرة بان عبد المهدي هو قاتل"، على حد قوله.
واضاف خشان، ان "بعضاً من مستشاري عبد المهدي كانوا جزءا من المشكلة لانهم قدموا استشارات غير مثمرة في تلك الفترة"، داعيا الادعاء العام الى "تحريك دعاوى جزائية تمنع من خلالها سفر عبد المهدي وكابينته الوزارية ووصولا الى الوكلاء والمدراء العاميين لحين حسم قضايا قتل المتظاهرين وقضايا الفساد المالي والاداري".

وكانال النائب عن تحالف "سائرون"، محمود الزجراوي، الاثنين (11 أيار 2020)، أكد إن الكاظمي يمتلك معلومات عن الجهات المتورطة بقتل المتظاهرين، منذ انطلاق تظاهرات الاول من تشرين الاول 2019 وذلك في تعليق منه على إعلان الكاظمي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الاحداث التي رافقت التظاهرات.

وذكر الزجراوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التظاهرات شهدت أعمال عنف وقتل ممنهجة، خصوصاً بما يتعلق بعمليات القنص، وهناك أكثر من طرف متهم بهذه القضية، والكاظمي، من خلال جهاز المخابرات الذي كان يرأسه، نعتقد انه قادر على كشف هذه الجهات".

وبين، أن "فتح رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، ملف قتل وقمع المتظاهرين، سوف يفتح عليه باب شن هجمات إعلامية وغيرها، من قبل أطراف عديدة، خصوصاً أن هناك اتهامات لجهات سياسية ومسلحة بملف قتل وقمع المتظاهرين، لكن عليه عدم الاهتمام لهذه الهجمات، وكشف ومحاسبة قتلة المتظاهرين مهما كانوا".

وتوقع عضو لجنة الاقتصاد النيابية والنائب عن ائتلاف النصر رياض التميمي، أمس الاول الأحد 10 أيار 2020 ، صدور قرار مهم من الحكومة الحالية بمحاسبة اركان الحكومة السابقة على الاتهامات الموجهة ضدهم.

وقال التميمي خلال حديثه لبرنامج (اقصر الطرق) الذي يقدمه الإعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة الشرقية نيوز، إن "الكاظمي اتخذ قرارات مهمة بجلسة مجلس الوزراء الأولى ومن بينها قرار لقي ترحيباً شعبياً بإنصافه الفريق عبد الوهاب الساعدي بإعادته الى الخدمة".

ورجح التميمي، أن يتخذ الكاظمي "قراراً بوضع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي وبعض الوزراء رهن الإقامة الجبرية للتحقيق معهم ببعض الاتهامات"، مبيناً أن "الكاظمي لديه الإمكانية لتنفيذ ذلك، والشعب والبرلمان سيدعمانه في اية جهود تحقق تطلعات العراقيين".

وتوجه مجموعة اتهامات لحكومة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، على رأسها أعمال العنف التي رافقت موجة التظاهرات التي انطلقت منذ تشرين الأول العام الماضي، وراح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى قضايا فساد تتعلق بعمل الوزارات.

وفي مطلع تشرين الاول من العام الماضي، اندلعت تظاهرات واحتجاجات عمت العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تجددت في الخامس والعشرين من الشهر ذاته، طالبت بإجراء اصلاحات وزاري ودستورية، وتعديل قانون الانتخابات، واجراء انتخابات مبكرة تحت اشراف أممي.

ومنذ اليوم الأول، تخلل الاحتجاجات صدامات واشتباكات، اسفرت عن سقوط آلاف الاصابات ومئات القتلى، من المتظاهرين والقوات الامنية.

ودعا رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يوم السبت الماضي، إلى حماية المتظاهرين السلميين وعدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة المتورطين فيها.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة امر خلال الاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد السبت (يوم أمس)، بإطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين بالتنسيق مع القضاء عدا المتورطين بالدم العراقي".

وشدد رئيس الحكومة، بحسب البيان، الى "عدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة".

ولفت الى ضرورة "حماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بأشكاله كافة".