عضو بالمالية النيابية ترجح وصول موازنة 2020 بعد شهر من تسلم حكومة الكاظمي مهامها
سياسة | 7-05-2020, 13:42 |
بغداد اليوم-بغداد
أكدت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، محاسن حمدان، الخميس (07 أيار 2020)، أن موازنة 2020 قد تصل الى مجلس النواب، بعد شهر واحد من تشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت حمدان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي سوف تعمل على تعديل او تغيير قانون الموازنة، المعدّ من قبل حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، من أجل وضع حلول اقتصادية سريعة، خصوصاً في ظل الظرف الذي نعيشه".
وأضافت: "نتوقع ان تصل موازنة 2020 الى البرلمان العراقي، بعد شهر واحد من تشكيل الحكومة الجديدة او أكثر من ذلك بقليل"، مؤكدة "ضرورة الاسراع في تشريع هذا القانون، خصوصاً اننا وصلنا الى نصف السنة والبلاد بلا موازنة".
وكلف رئيس الجمهورية، برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي في التاسع من نيسان العام الجاري، بعد اعتذار المكلف السابق عدنان الزرفي، عن تشكيل الحكومة واتمام المهمة.
بعد ذلك، بدأ الكاظمي مشاوراته مع الكتل السياسية، أبرزها السنية والشيعية والكرد، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، ومناقشة تقديم أعضاء كابينتها الوزارية.
وحدد مجلس النواب، يوم الأربعاء موعداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي، وقالت: رئاسة مجلس النواب قررت عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية يوم الاربعاء الموافق 6 ايار 2020.
البرلمان عقد جلسة التصويت في وقت متأخر من ليل الأربعاء، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 255 نائباً، من دون حضور ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي، وعدد من نواب كتلة صادقون.
ومنح البرلمان العراقي، الثقة لأعضاء حكومة الكاظمي لوزراء (الدفاع جمعة عناد، والداخلية عثمان الغانمي، والمالية علي عبد الامير علاوي، والتخطيط خالد نجم، والاعمار والاسكان نازلين محمد، والصحة حسن محمد عباس، والكهرباء ماجد مهدي علي، والتعليم نبيل كاظم عبد الصاحب، والنقل ناصر حسين بندر، والشباب والرياضة عدنان درجال، والصناعة منهل عزيز والاتصالات اركان شهاب، وعادل حاشوش وزيراً للعمل، ومهدي رشيد جاسم وزيراً للموارد المائية وحميد مخلف وزيراً للتربية.
وبقيت خمس وزارات لم يصوت عليها أعضاء مجلس النواب وهي (التجارة والزراعة والهجرة والمهجرين والعدل والثقافة)، فيما تم تأجيل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط.