بغداد اليوم-بغداد

بدأ العراق، الجمعة (01 أيار 2020)، خفض معدل الانتاج النفطي بمعدل 23 بالمئة ضمن الالتزام بقرارات منظمة "أوبك+".

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية، أن "إجراءات تخفيض الانتاج في الحقول النفطية، بدأت بمعدل 23 بالمئة ضمن التزام العراق بقرارات أوبك+".

وأضافت، أن "إنتاج شركة نفط البصرة الحالي يلامس 3 ملايين برميل قياسي يومياً".

وكان وزير النفط، ثامر الغضبان، قد أكد، السبت الماضي، أن العراق سيجني في العام 2020 نصف ما كان يجنيه بعام 2019.

وقال الغضبان خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إن "العراق سيجني في العام 2020 نصف ما كان يجنيه بعام 2019 من مبيعات النفط، حيث جنى العراق 78 مليار دولار من مبيعات النفط عام 2019 بقيمة 61 دولارا للبرميل الواحد".

واضاف: "اما في عام 2020 فقناعتنا انه سيجني 40 مليار دولار من تصدير النفط وهو نصف ما كان يجنيه في عام 2019".

وبين أن "الشركات الاجنبية تجني 1.41 دولار عن كل برميل نفط يصدره العراق، كما  ان حصة الحكومة العراقية الصافية عن كل برميل نفط هي 86% من قيمته".

ولفت الى أن " قرار أوبك + بتخفيض الانتاج هدفه تحقيق استقرار في السوق والعراق لم يدس أنفه في القرار بل طبق عليه حال بقية دول أوبك".

ولفت الغضبان، الى أن "العراق سيضطر لتخفيض انتاجه بنسبة مليون برميل وإقليم كردستان مشمول بالتخفيض"، مبينا أن "إقليم كردستان ينتج يوميا 480 ألف برميل يوميا وما ينتجه هو ضمن حصة العراق المتفق عليها دوليا". 

وفي 20 نيسان 2020، قال عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس الوزراء في تصريح صحفي، إن "الحكومة أوكلت إلى وزارة النفط الدخول في مفاوضات مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق لتخفيض تكاليف الانتاج والموازنات التشغيلية من دون التأثير في مستويات الانتاج".

وأضاف، أن "الهدف من ذلك يأتي من أجل تعظيم الربح لكل برميل منتج"، متوقعاً أن "تتكلل مفاوضات وزارة النفط بـالنجاح في تخفيض النفقات، لا سيما أنَّ للشركات العالمية مصلحة في التعاون المشترك مع وزارة النفط بشكل خاص، والحكومة العراقية بشكل عام".

وتعمل في العراق شركات مثل "اكسون موبيل" الاميركية و "لوك اويل" الروسية و "بي بي" البريطانية وشركات نفطية صينية وماليزية.

ويعتمد العراق بنسبة تصل إلى 95 بالمئة على الايرادات النفطية للحصول على ايرادات مالية سنوية لتغطية متطلبات الموازنة الاتحادية للبلاد في ظل غياب نظام دقيق للحصول على ايرادات اضافية من المبادلات التجارية مع دول الجوار وايضا غياب نظام ضريبي يدعم ايرادات الموازنة الاتحادية.

وكان من المقرر أن يبدأ العراق، في مطلع أيار، بتخفيض انتاجه بمعدل 1.061 مليون برميل يومياً، ليخفض انتاجه الى ما يقارب 3.8 مليون برميل، بموجب اتفاق (أوبك+) الأخير.