بغداد اليوم - بغداد

أعلن عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، الخميس (30 نيسان 2020)، عن تأمين رواتب موظفي الدولة العراقية بنسبة 100% لشهري نيسان وايار.

وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "خلال اليومين الماضيين ومن خلال التنسيق واللقاءات المستمرة والتواصل مع وزارة المالية واعضاء اللجنة المالية وصلنا الى مرحلة تأمين رواتب موظفي الدولة العراقية لشهرين نيسان وايار وبنسبة 100%".

وأضاف، أن "اللجنة المالية تعمل حالياً بالتنسيق مع الوزارة على خلق حلول تسهم في تأمين رواتب شهر حزيران وما بعده، لاننا سنمر بازمة مالية كبيرة جدا".

وكان الخبير الاقتصادي، همام الشماع أكد، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، أن الحكومة العراقية ستقوم بتخفيض رواتب الموظفين في حال عدم توفر السيولة المالية الكافية، سواء بمسوغ قانوني أو من دونه، ولا تريد المساس برواتب بعض الفئات.

وقال الشماع في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة العراقية سستخذ إجراء تخفيض رواتب الموظفين، عند عدم توفر السيولة المالية الكافية، سواءً كان هنالك مسوغ قانوني أو ثغرة قانونية تسمح بذلك أول لا، ومن دون تعديل القوانين النافذة".

وأضاف، أن "هناك عدة إجراءات وسبل لتجنب تخفيض الرواتب، ولكن الحكومة لا تريد اللجوء إلى الإجراءات التي لا تخفض رواتب الموظفين"، مشيراً إلى أن "الإرادة السياسية لا تريد الوصول إلى هذا الإجراء".

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "الحكومة لا تريد حرمان أنصارها الذين حصلوا على امتيازات كبيرة، مثل السجناء السياسيين والشهداء السياسيين وجماعة رفحاء"، لافتاً إلى أن "الحكومة لا تريد أيضاً تخفيض الامتيازات التي يحصل عليها السياسيون من مناصبهم"، حسب تعبيره.

ولفت الشماع، إلى أن "الحكومة تعتبر تخفيض الرواتب الطريقة الاسهل لفرض الجور على الشعب الموظفين"، مبيناً أنها "لا تدرك أن أعداد الموظفين والمتقاعدين 5 ملايين، وإذا احتسبنا للعائلة 5 أفراد ومعنى ذلك أن 25 مليون من الشعب العراقي يعتاشون على الرواتب".

وضربت أسعار النفط العالمية، عاصفة كبيرة أدت إلى انخفاض تاريخي، بسبب تخمة المعروض التي يشهدها العالم، مع ارتفاع معدلات الانتاج، وفي ظل انتشار كورونا، ما يؤثر سلباً على توفير الأموال في العراق، والذي يعتمد في تمويل وارداته على بيع النفط.

وانتشرت انباء تفيد بأن الحكومة ستقرر تخفيض رواتب الموظفين واستقطاع نسبة منها، بسبب انهيار أسعار النفط، فيما أكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، بأنه لا يوجد أي قرار بتخفيض رواتب أو مخصصات الموظفين.