بغداد اليوم- بغداد

 اكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب احمد مظهر الجبوري، الثلاثاء 28-4-2020، وجود تسريبات تشير الى احتمالية تخفيض مخصصات الموظفين بنسبة 50% فيما اشار الى ان الـ 48 ساعة القادمة ستكون حاسمة.

وقال الجبوري في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" اللجنة المالية النيابية تلقت دعوة من رئيس الجمهورية وستعقد اجتماعا معه اليوم لبحث ملف الازمة المالية في البلاد وسبل تجاوزها"، لافتا الى ان "اللجنة كانت عاكفة ومنذ 10 ايام على وضوع حلول بديلة للازمة".

وعلق الجبوري على مؤشرات عن خفض رواتب او مخصصات الموظفين لتجاوز الازمة المالية قائلا "لحد هذه اللحظة لم يصلنا اي شي رسمي من الحكومة بهذا الاطار، لكننا نلمس خطورة الوضع المالي في البلاد وهناك تسريبات تتحدث عن تخفيض مخصصات رواتب الموظفين بنسبة 50% وراينا في اللجنة المالية بان رواتب ومخصصات الموظفين خط احمر ولن نسمح بخفضها  واللجنة المالية متفقة على رفض فكرة خفض رواتب او مخصصات الموظفين".

واشار الجبوري الى ان "الساعات الـ48 القادمة ستكون حاسمة في بيان البدائل لتجاوز الازمة".

وأكد الخبير الاقتصادي، همام الشماع، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، أن الحكومة العراقية ستقوم بتخفيض رواتب الموظفين في حال عدم توفر السيولة المالية الكافية، سواء بمسوغ قانوني أو من دونه، ولا تريد المساس برواتب بعض الفئات.

وقال الشماع في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة العراقية سستخذ إجراء تخفيض رواتب الموظفين، عند عدم توفر السيولة المالية الكافية، سواءً كان هنالك مسوغ قانوني أو ثغرة قانونية تسمح بذلك أول لا، ومن دون تعديل القوانين النافذة".

وأضاف، أن "هناك عدة إجراءات وسبل لتجنب تخفيض الرواتب، ولكن الحكومة لا تريد اللجوء إلى الإجراءات التي لا تخفض رواتب الموظفين"، مشيراً إلى أن "الإرادة السياسية لا تريد الوصول إلى هذا الإجراء".

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "الحكومة لا تريد حرمان أنصارها الذين حصلوا على امتيازات كبيرة، مثل السجناء السياسيين والشهداء السياسيين وجماعة رفحاء"، لافتاً إلى أن "الحكومة لا تريد أيضاً تخفيض الامتيازات التي يحصل عليها السياسيون من مناصبهم"، حسب تعبيره.

ولفت الشماع، إلى أن "الحكومة تعتبر تخفيض الرواتب الطريقة الاسهل لفرض الجور على الشعب الموظفين"، مبيناً أنها "لا تدرك أن أعداد الموظفين والمتقاعدين 5 ملايين، وإذا احتسبنا للعائلة 5 أفراد ومعنى ذلك أن 25 مليون من الشعب العراقي يعتاشون على الرواتب".

وضربت أسعار النفط العالمية، عاصفة كبيرة أدت إلى انخفاض تاريخي، بسبب تخمة المعروض التي يشهدها العالم، مع ارتفاع معدلات الانتاج، وفي ظل انتشار كورونا، ما يؤثر سلباً على توفير الأموال في العراق، والذي يعتمد في تمويل وارداته على بيع النفط.

وانتشرت انباء تفيد بأن الحكومة ستقرر تخفيض رواتب الموظفين واستقطاع نسبة منها، بسبب انهيار أسعار النفط، فيما أكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، بأنه لا يوجد أي قرار بتخفيض رواتب أو مخصصات الموظفين.