بغداد اليوم - كردستان

طرحت كتلة حركة التغيير في برلمان اقليم كوردستان، الأحد (26 نيسان 2020)، مشروعاً لإخراج وانقاذ الاقليم من أزمته المالية وفقاً لمصدر مخول فيها تزامناً مع ايقاف صرف مستحقاته المالية من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد وانخفاض أسعار النفط بعد تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدر مسؤول في حركة التغيير لـ (بغداد اليوم) إن "المشروع يتضمن سبع نقاط، أبرزها إجراء الإصلاحات الجذرية في الأقسام الخاصة بالمنافذ الحدودية والضرائب والرسومات وكلفة الخدمات وملف النفط والشركات الأمنية وتأسيس شركة عامة وتنفيذ قانون الإصلاح".

وأضاف المصدر أن "الحركة دعت في مشروعها الى ضرورة اجراء الإصلاجات في عمل شركات المنافذ الحدودية والتي تبلغ وارداتها شهرياً نحو 50 مليون دولار، اضافةً الى فرض الضرائب على الشركات لاسيما الشركات الخاصة بمجال النفط".

ودعت الحركة أيضا، وفقا للمصدر، الى "ضرورة التدقيق ومراجعة ملف النفط وجميع الواردات الماضية التي وضعت في خزينة البنوك الأهلية والتي لم تصرف حتى الآن وارجاعها"، مطالبة بـ "تسليم النفط الذي يخزن في مخازن النفط للحكومة الاتحادية من خلال معبر جيهان واستلام مستحقاتها المالية من الحكومة الاتحادية".

وكانت وكالة (بغداد اليوم)، الاخبارية حصلت، امس السبت، على وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي تتضمن توجيهات بخصوص تمويل رواتب اقليم كردستان

وجاء في الكتاب الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء، بتاريخ 16/4/2020، والذي يحمل توقيع الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، جملة من التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء لوزارة المالية لتطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية، بخصوص المبالغ المصروفة على تمويل روتب اقليم كردستان، والمبالغ المصروفة خلال نفاذ قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019، وتوجيهات اخرى بخصوص حجم صادرات اقليم كردستان من النفط.

وتشير الكتب الرسمية ادناه، الى ان رئيس الوزراء المُستقيل عادل عبد المهدي وجه وزارة المالية بالتوقف عن صرف الاموال لإقليم كردستان، فيما طالب بإسترجاع الاموال المصروفة خلافاً لقانون الموازنة والخاصة برواتب موظفي الاقليم حيث ان الاقليم لم يقم بتسليم واردات النفط الى الحكومة الاتحادية.