بغداد اليوم

أكد وزير العمل باسم عبد الزمان، السبت (25 نيسان 2020)، أنه لا يوجد حتى الان أي قرار بإحداث تغيير او تخفيض لرواتب الموظفين.

وقال وزير العمل في بيان، إنه "لا يوجد حتى الان أي قرار بإحداث تغيير او تخفيض رواتب الموظفين رغم انخفاض أسعار النفط وعدم اقرار الموازنة والحكومة تتجه نحو تعظيم الموارد".

وكان رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى، برهان المعموري أكد، الأربعاء (22 نيسان 2020)، رفضه المساس برواتب الموظفين والعقود والأجور والمتقاعدين، فيما أشار الى أن الدولة عليها غلق أبواب الفساد واسترجاع الأموال المسروقة، بحسب تعبيره.

وقال المعموري في تغريدة عبر منصة "تويتر": "نرفض رفضاً قاطعاً المساس برواتب الموظفين والعقود والأجور والمتقاعدين، وعلى الدولة غلق أبواب الفساد واسترجاع الأموال المسروقة لتوفير السيولة المالية".

وأضاف، أن "تنشيط القطاع الخاص، والاعتماد على الصناعة والزراعة المحلية، وفتح أبواب الاستثمار، خطوات تعيد الثقة بالاقتصاد الوطني، وتمنع انزلاق البلد الى هاوية الكساد".

وكان الخبير الاقتصادي راسم العكيدي، قد حذر، الاثنين (21 نيسان 2020)، من المساس برواتب الموظفين، فيما طرح حلولا عاجلة لتفادي الازمة المالية التي تمر بها البلاد.

وقال العكيدي لـ(بغداد اليوم)، إن "المساس برواتب موظفي الدولة بذريعة مواجهة الازمة المالية الراهنة سيقود الى موجة غضب لايمكن توقعها في الشارع العراقي".

واضاف أن "الازمة المالية التي تمر بها البلاد يجب أن يتفاداها السياسيون بالتخلي عن مخصصاتهم المالية ومكافحة الفساد بجدية لاسترجاع الاموال المنهوبة".

وتابع العكيدي أن "هذه الازمة يمكن احتواءها من خلال تفكيكها عبر تحرير الموارد الاخرى وعدم الاعتماد على النفط فقط، وهي الرسوم والكمارك والضريبة والمنافذ الحدودية وتأمين بيئة صالحة للعمل للشركات الاجنبية بعيدا عن سطوة السلاح".

واشار إلى أن "الازمة الحالية تستدعي فتح ملفات الفساد لاسترجاع اموال العراق المنهوبة، بالإضافة إلى اتخاذ اجراءات قوية في مواجهة الهدر المالي الذي تعيشه البلاد".

والثلاثاء الماضي، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن تقليص الرواتب دون القيام بتعديل سلمها يعد مخالفة للدستور، مبيناً أنه لا يمكن تقليل أو تقليص الرواتب على أساس الخدمة والشهادة.