آخر الأخبار
الصدر يصف "طه الدليمي" بـ"الكلب العقور" ويوجه دعوة لعشيرته والحكومة مرصد مقرب من إسرائيل: إيران تعد قواعد عسكرية "نووية" لحمايتها من الاستهداف رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الإطار التنسيقي يثمن أداء مجلس النواب وإقرار تعديل الموازنة احتجاجات السليمانية يتعالى صوتها: لا ثقة في وعود حكومة الإقليم

قيادي بسائرون: المساس بالرواتب مرفوض وعلى الدولة غلق أبواب الفساد واسترجاع الأموال المسروقة

سياسة | 22-04-2020, 12:00 |

+A -A

بغداد اليوم-ديالى

أكد رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى، برهان المعموري، الأربعاء (22 نيسان 2020)، رفضه المساس برواتب الموظفين والعقود والأجور والمتقاعدين، فيما أشار الى أن الدولة عليها غلق أبواب الفساد واسترجاع الأموال المسروقة، بحسب تعبيره.

وقال المعموري في تغريدة عبر منصة "تويتر": "نرفض رفضاً قاطعاً المساس برواتب الموظفين والعقود والأجور والمتقاعدين، وعلى الدولة غلق أبواب الفساد واسترجاع الأموال المسروقة لتوفير السيولة المالية".

وأضاف، أن "تنشيط القطاع الخاص، والاعتماد على الصناعة والزراعة المحلية، وفتح أبواب الاستثمار، خطوات تعيد الثقة بالاقتصاد الوطني، وتمنع انزلاق البلد الى هاوية الكساد".

وكان الخبير الاقتصادي راسم العكيدي، قد حذر، الاثنين (21 نيسان 2020)، من المساس برواتب الموظفين، فيما طرح حلولا عاجلة لتفادي الازمة المالية التي تمر بها البلاد.

وقال العكيدي لـ(بغداد اليوم)، إن "المساس برواتب موظفي الدولة بذريعة مواجهة الازمة المالية الراهنة سيقود الى موجة غضب لايمكن توقعها في الشارع العراقي".

واضاف أن "الازمة المالية التي تمر بها البلاد يجب أن يتفاداها السياسيون بالتخلي عن مخصصاتهم المالية ومكافحة الفساد بجدية لاسترجاع الاموال المنهوبة".

وتابع العكيدي أن "هذه الازمة يمكن احتواءها من خلال تفكيكها عبر تحرير الموارد الاخرى وعدم الاعتماد على النفط فقط، وهي الرسوم والكمارك والضريبة والمنافذ الحدودية وتأمين بيئة صالحة للعمل للشركات الاجنبية بعيدا عن سطوة السلاح".

واشار إلى أن "الازمة الحالية تستدعي فتح ملفات الفساد لاسترجاع اموال العراق المنهوبة، بالإضافة إلى اتخاذ اجراءات قوية في مواجهة الهدر المالي الذي تعيشه البلاد".

وأمس الثلاثاء، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن تقليص الرواتب دون القيام بتعديل سلمها يعد مخالفة للدستور، مبيناً أنه لا يمكن تقليل أو تقليص الرواتب على أساس الخدمة والشهادة.