آخر الأخبار
تأجيل البحث عن رفات حرب الثماني سنوات إلى 2025.. الحفّارون ينتظرون الربيع أربيل.. الإطاحة بصاحب حساب على الفيسبوك يبتز النساء هل تؤثر أمريكا في قرارات تشكيل حكومة الاقليم؟.. 5 أشهر حاسمة هيئة البث الإسرائيلية: المستهدف في الغارة الأخيرة قيادي في حزب الله نائب محافظ البصرة لـ"بغداد اليوم": بذمتنا ديون للمقاولين تصل لترليون دينار

الداخلية تتحدث عن زيادة بمعدلات العنف الاسري في أيام الحجر وتحذر المتجمعين ما بعد ’’الفطور’’

أمن | 23-04-2020, 17:24 |

+A -A

بغداد اليوم-بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، الخميس، أن الوزارة سجلت زيادة في معدلات العنف الاسري، بعد فرض حظر الشامل، في عموم البلاد، للحد من تفشي فيروس كورونا فيما حذر المواطنين من التجمع بعد فترة الفطور في شهر رمضان.

وقال المحنا، في مقابلة متلفزة: "نعول على وعي المواطنين والجميع يعلم ما عليه فعله للوقاية من كورونا"، مضيفا أن "هناك دولاً تستخدم العصي مع المواطنين لإجبار المواطنين على الالتزام، ونحن نستخدم النصح والإرشاد في الحالات الممكن السيطرة عليها".

واضاف: "في المناطق غير الملتزمة، استخدمنا القوة ووضعنا الحواجز لتقليل الحركة واية تجمعات تُشخص اما من رجال الامن او عبر الإبلاغ من المواطنين، نتحرك نحوها فوراً ونفرقها وندعو للتبليغ عن اية حالات مماثلة".

وأكد: "لن يسمح بأية نشاطات مجتمعية بعد الفطور في رمضان، الوضع حالياً خطر والتجمعات بيئة ناقلة لعدوى كورونا ولن نسمح لمن يريد التجمع بالتجمع".

وأردف: "سجلنا زيادة في معدلات العنف الاسري في أيام الحجر"، مبينا أن الشرطة "بعد تلقي الشكوى من الشخص المتضرر كأن تكون الزوجة"، مستدركا "لكن هناك كثير حالات لا يتم فيها الإبلاغ من قبلها بسبب الوضع المجتمعي المعروف".

واشار الى أن "الشرطة المجتمعية تتحرك نحو مكان اية حادثة عنف أسري يتم ابلاغنا بها، وتدخل شرطيات ويجرين عملية التحقيق".

ووجه رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، الأربعاء (22 نيسان 2020)، المحاكم بتسهيل إجراءات تسجيل شكاوى العنف الأسري ومعاقبة مرتكبيها

وأكد رئيس مجلس القضاء، في بيان، أن "القانون ينص على معاقبة مرتكب جريمة العنف ‏الأسري أياً كانت صفته في الأسرة، إذ لا يوجد مسوغ قانوني أو شرعي يبرر ارتكاب ‏هذه الجريمة مثلها مثل بقية الجرائم التي يعاقب عليها القانون".

ووجه زيدان "المحاكم المختصة بتسهيل اجراءات تسجيل شكاوى العنف ‏الأسري واتخاذ الاجراءات القانونية السريعة والرادعة بحق من يرتكب هذه الجريمة ‏اضافة الى تسهيل اجراءات حصول المرأة على حقوقها في موضوع النفقة وحضانة ‏الأولاد".