بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، أن تقليص الرواتب دون القيام بتعديل سلمها يعد مخالفة للدستور، مبيناً أنه لا يمكن تقليل أو تقليص الرواتب على أساس الخدمة والشهادة.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لايمكن تقليل أو تقليص رواتب الموظفين الا بتعديل القوانين التي تنظم ذلك ومنها قانون سلم الرواتب 22 لسنة 2008 والذي نظم شكل الرواتب على اساس الخدمة والشهادة وسنين العمل وعدد الأولاد والدرجة الوظيفية".

وأضاف أن "قانون الخدمة المدنية العراقي يحمي الموظفين من اي تلاعب برواتبهم، والقاعدة القانونية تقول إن القانون لايعدل الا بقانون وتعديل هذه القوانين يحتاج إلى تصويت البرلمان ".

وتابع التميمي، أنه "يمكن للبرلمان العراقي إحداث تعديلات في رواتب المسؤولين الكبار فقط دون الاقتراب من رواتب الموظفين الصغار، وذلك بخلق حالة من المساواة والعدالة والتفاوت في الرواتب من خلال تعديل ذلك في قانون الموازنة القادمة"، مشيراً إلى أنه "يمكن تعديل قانون الموازنة، فيمكن من خلالها تعديل سلم الرواتب وإحداث العدالة وإلغاء التفاوت".

ولفت الخبير القانوني إلى أن "من يقول ان الحكومة قادرة على التعديل لوحدها دون هذه الإجراءات فتعتبر مخالفة للدستور".

وكان متحدث حكومي، قد أكد في تصريح صحفي، أن هناك توجه لتغيير نظام الرواتب، والاتجاه نحو الادخار الاجباري، وتخفيض رواتب الموظفين.

بعد ذلك، نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء التصريحات المتداولة بشأن تغيير نظام الرواتب الحالي، أو الإتجاه نحو الادخار الإجباري، أو تخفيض رواتب الموظفين.