بغداد اليوم- متابعة 

طرح عضو اللجنة المالية أحمد حمه، الاثنين (19 نيسان 2020)، 4 حلول لمواجهة الازمة المالية التي تمر بها البلاد، مبينا أن العراق يعاني من تضخماً هائلاً في الجهاز الوظيفي للدولة.

وقال حمه في تصريح صحفي، إن "البلاد في مرحلة حرجة مالياً، وتعاني تضخماً هائلاً في الجهاز الوظيفي للدولة، إذ يبلغ عدد موظفي القطاع الحكومي نحو 3 ملايين موظف، تصل أجورهم شهرياً إلى نحو 3 مليار دولار".

واضاف أن "هناك 4 حلول أمام العراق لتجاوز الأزمة المالية، منها بيع سندات الخزينة، أو التمويل بالتضخم من خلال تغيير سعر الدولار، أو طباعة العملة أو بيع النفط للمواطنين عن طريق صكوك"، وموضحاً "كلّ الحلول ستؤدي إلى تضخّم جامح".

وتابع عضواللجنة المالية أن "واردات العراق انخفضت في شهر (آذار) إلى 2.9 مليار دولار، بانخفاض يُقدّر بنحو 2 مليار عن شهر (شباط) 2020"، متوقعا أن "تنخفض بشكل أكبر هذا الشهر".

ولفت إلى أن "البلاد تحتاج شهرياً إلى مليار دولار إضافي لتسديد الرواتب، عدا الالتزامات الأخرى واجبة السداد".

وعن إمكانية الاقتراض لسدّ عجز الموازنة، بيّن رشيد أن "العراق ليس على جدول صندوق النقد الدولي"، موضحاً أن "الاقتراض الداخلي بات أمراً صعباً لأنّ الديون الداخلية تبلغ نحو 35 مليار دولار".

واستبعد أن "يتم اللجوء إلى قطع جزء من رواتب الموظفين" معلّلاً ذلك بأنه "سيتسبّب بأزمة وقد يخرج هؤلاء للاحتجاج في الشوارع".