بغداد اليوم-بغداد

ردت هيأة المنافذ الحدودية، الأحد، على تصريحات وزير النقل السابق، النائب كاظم فنجان الحمامي، التي رفض عبرها ما وصفه بسحب البساط من تحت أقدام الموانئ.

وذكرت الهيأة، في بيان، أن "بعض الوكالات الاخبارية، تناقلت تصريحا للنائب كاظم فنجان الحمامي، معربا خلاله عن رفضه لمحاولات سحب البساط من تحت اقدام الموانئ، مشيرا لهذا الموضوع بالتوجيهات الأخيرة والصادرة من هيأة المنافذ الحدودية بكتابتها (4739) في 12نيسان 2020".

وينص كتاب المنافذ الأخير على "ضرورة إكمال الشركات كافة المتطلبات التعاقدية والقانونية والأمنية، معززة ذلك بكتاب رسمي من الجهة الحكومية المتعاقد معها للعمل داخل الموانئ".

وأكدت هيأة المنافذ الحدودية أن "مضمون كتابها أعلاه لم يقصد جهة بعينها (الشركة العامة للموانئ العراقية) وانه أعد لأمور تنظيمية وامنية لعمل شركات القطاع الخاص التي لديها تعاقدات مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والتي لها دوائر عاملة في المنافذ الحدودية يسمح لها بمباشرة أعمالها بعد ورود كتاب من الجهات التي تعاقدت معها".

ولفتت الى حرصها على "التعاون مع الدوائر العاملة كافة مستبعدة التقاطع والتدخل في عمل الدوائر واختصاصاتها المناطة اليها وفي الوقت ذاته  احترام كل القوانين التي تعمل بها الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية"، مبينة أن "عمل الهيأة وفق ما نص عليها قانونها 30 لسنة 2016 وقرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2020 هو أداء دورها في الرقابة والإشراف والتدقيق والتحري الأمني  على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية".

واشارت الى أنها "ماضية في ضمان حسن الاداء ومن سلامة الإجراءات القانونية والأمنية في عمل المنافذ انطلاقا من مبدأ التعاون المشترك بما يحقق مصلحة الدولة وأبناء شعبنا العزيز".

وفي يوم الجمعة الماضي، حذر النائب كاظم فنجان الحمامي، من تأثير قرارات هيئة المنافذ الحدودية منع أية جهة من العمل في المنافذ قبل إكمال كافة التعاقدات المطلوبة، على عمل موظفي شركة الموانئ.

وعبّر الحمامي، في بيان، عن رفضه واستنكاره لـ"توجهات هيأة المنافذ الحدودية بكتابها ذي العدد 4739 في 12 /4 / 2020، والذي تضمن عدم السماح لموظفي الموانئ بمزاولة أعمالهم داخل المحرمات المينائية ما لم يحصلوا على الإذن من موظفي هيأة المنافذ، وشمل المنع موظفي التشكيلات الحكومية الأخرى والمصدرين والمستوردين وموظفي الكمارك والعاملين في القطاع الخاص".

وأضاف "لا يحق لأي جهة في العراق سلب حقوق الموانئ العراقية والتطاول على سيادتها التي اقرها القانون رقم (21) لسنة 1995، وتعليمات الموانئ رقم (1) لسنة 1998"، داعية هيأة المنافذ إلى "احترام احكام سيادة الشركة العامة لموانئ العراق التي يحميها الدستور العراقي".

وأكد عضو مجلس النواب "سوف نناقش هذه التقاطعات تحت سقف البرلمان، ونبذل ما باستطاعتنا لصيانة قوانين الموانئ وتعليماتها وقواعدها وتوجهاتها"، مشدداً بالقول "لا يحق لأي جهة حكومية أخرى مصادرة حقوقها والتدخل في شؤونها".