بغداد اليوم-بغداد

رأى وزير العمل السابق، النائب عن دولة القانون محمد شياع السوداني، أن أمام العراق فرصة حقيقية لإجراء اصلاح هيكلي في اقتصاد الدولة وذلك بالاعتماد على موارده الغنية البشرية والطبيعية.

وقال السوداني، في مقال صحفي، إن "أمام طبيعة الازمة وما سيؤول اليه العالم بعد أزمة كورونا نرى أن أمام العراق فرصة حقيقية لإجراء اصلاح هيكلي في اقتصاد الدولة إذ بإمكانه الاعتماد على موارده الغنية البشرية والطبيعية وبإمكانه استثمار ثرواته على وفق أسس صحيحة تخلق تنمية اقتصادية هائلة في بلد تعداده يقرب من (40) مليون نسمة يحتاج الى مستلزمات حياتية معيشية خدمية كفيلة بأن تُغطى عبر تفعيل  قطاعاته المختلفة (الصناعة، والزراعة، والتجارة، والاتصالات؛ والسياحة) وهذا التنوع في الموارد يُمكّننا من أن نشهد تنمية حقيقة لهذه القطاعات التي ستنتج لنا تنمية اجتماعية نحن بأمس الحاجة إليها بعد أن تجاوزت نسب الفقر (20٪) والبطالة(16٪) دفع بحراكٍ شعبي واسع النطاق يطالب بإصلاحات جذرية سياسية واقتصادية وهذا بتقديري عامل قوة لأصحاب القرار من اجل المضي بتحقيق الاصلاح المنشود من دون تردد" .

واشار الى ان "تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية وضمانات وقروض ميسرة ودعم حقيقي للقطاع الخاص واحتضان رؤوس الاموال العراقية الوطنية الجادة وحمايتها من الابتزاز والفساد، كلّ هذا كفيل بتحقيق التنمية المطلوبة نظرا لما تمتلكه من خبرات وقدرات مادية وفنية  وتجارب ناجحة في داخل العراق وخارجه" .

وأردف: "من جانب آخر فإن الأوان قد آن لتكون لدينا استراتيجية ورؤية في استثمار الثروة النفطية إذ نجد أن أغلب الدول المنتجة للنفط قد بدأت منذ سنوات في التخطيط لاستثمار النفط بأكمله في الصناعات التحويلية والبتروكيماويات ماحقق قيمة مضافة أكثر من بيعه كنفط خام".

وأكمل: "في حين أننا  البلد الوحيد المتلكئ في المنطقة في موضوع الصناعات التحويلية والبتروكيمياوية ولا نمتلك تلك المصافي والمصانع التي من الممكن ان تغطي احتياجاتنا المتنامية من المشتقات النفطية بأنواعها والأسمدة والمواد الكيمياوية التي تدخل في مختلف الصناعات والمنتجات والسلع الضرورية لسد حاجة السوق المحلية الامر الذي يؤدي إلى تشغيل آلاف المصانع الصغيرة" .

وخلص السوداني قائلا: "لذا فإن بنا حاجة الى قرار سياسي جريء مبني على رؤيا واضحة والى خطط مدروسة واستراتيجيات وهي للعلم موجودة ومعدة سابقا الا ان التلكؤ في التنفيذ وعدم المتابعة عطّل تنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات التي اعدت بعناية فائقة ولعل من اهمها الإستراتيجية الوطنية الصناعية (2030)  وإستراتيجية النهوض بالقطاع الخاص (2015) و إستراتيجية الطاقة وخطة التنمية الوطنية (2018-2022) وهي جميعها خطط مدروسة للنهوض بواقع العراق إقتصاديا وتنموياً وهذا من شأنه ان يغير كثيراً من المفاهيم سواء في أخلاقيات العمل ام في قيم المجتمع ونوعية الدراسة أم في التعليم وخلق الانسجام المجتمعي والتعايش بين ابناء الشعب الواحد وإعادة الثقة بين المواطن والدولة".

واختتم بالقول: "هذه كلها انعكاسات مهمة والعراق في امس الحاجة إليها لترسيخ بناء الدولة على وفق أسس المواطنة  لضمان تحقيق العدالة الإجتماعية والعيش الكريم للمواطنين كافة من دون تمييز" .