بغداد اليوم- بغداد

دعا الخبير الاقتصادي همام الشماع، اليوم السبت، 11 نيسان، 2020، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الى المضي قدماً بعدة اجراءات لانقاذ العراق من شبح ’’الانهيار الاقتصادي’’ـ مشيرا الى ان منصبه في جهاز المخابرات مكنه من كشف الجهات الفاسدة وامكانية وقف هدر الثروات.

وفي حوار، له مع (بغداد اليوم)، تحدث الشماع عن طبيعة الازمات الاقتصادية المحيطة بالعراق، وقال "اود ان اقدم بعض المقترحات التي يمكن ان تساعد في مواجهة الازمة الاقتصادية التي تتزامن مع وباء فيروس كورونا، الذي يحتاج الى نفقات عالية، لتدارك مخاطره الكارثية:.

وبين "باعتبار الكاظمي رئيس جهاز المخابرات العراقي، فانه قد شخص مواطن  الفساد والخلل في الدولة العراقية، ويعلم ان الموارد العراقية مهدورة بشكل كبير، ومع وجود انخفاض في اسعار النفط، وانتشار فيروس كورونا، وكل تلك المعوقات قد تصعب من عملية حل المشكلات التي قامت اجلها التظاهرات الواسعة في عموم العراق والداعية الى القضاء على الفساد".

ووجه الشماع نداءه للكاظمي بالقول "اجراءاتكم لن تكون قابلة للتنفيذ، من دون ضرب كل جهة تستغل صفة جهة امنية في الدولة لتمرير صفقاتها والخوض في غمار الفساد الكبير".

من جانب اخر، اقترح الخبير الاقتصادي، "تخفيض الانفاق الحكومي على الرواتب الضخمة والكبيرة"، مشيرا الى ان "هناك مبالغ ضخمة تدفع كرواتب لاشخاص لا وجود لهم".

وقال "اذا لم تسارعوا باصدار امر فوري بضرورة تطبيق توطين كل الرواتب لدى المصارف فلن تستطيع كشف الاسماء الوهمية ، التي تنهب المليارات من اموال العراق".

واردف" كما اصبح من الضروري جداً، انشاء بنك للمعلومات بعد توطين الرواتب لتجميع الرواتب الموطنة والموثقة بهويات احوال مدنية صادرة من البطاقة الموحدة عن وزارة الداخلية وتجمع في بنك معلومات واحد لاكتشاف المعلومات المكررة والوهمية".

ودعا الى "الاستعانة بخبرات مختصين لتطبق هذا الامر الهام، الذي سيوفر مليارات وتريولنات من رواتب الموظفين غير الموجودين والتي تذهب الى جيوب اثرياء منتفعين من وجود المليشيات".

وقدم الشماع، مقترحاً بخصوص عمل السفارات قائلاً "في العراق هناك العديد من السفارات غير ضرورية، يتقاضون رواتب عالية وهذا ما يجب ايقافه"، ماضياً بالقول "كما ان حمايات المسؤولين العراقيين كبيرة جداً، بداءً من الوزير وصولاً الى المدير العام، وعلى الوزير ان يكتفي ب، اشخاص 4 يتناوبون على مرافقته، كما ان مواكب المسؤولين لا يجب ان تتجاوز العجلتين، كما يجب ايقاف نثريات الولائم والايفادات وما يرتبط بها والتي تسببت باهدار المال العام بشكل كبير".

ولفت الى ان "تطبيق هذه الامور يحتاج الى الاستعانة بلجنة خبراء من غير الحكومة وهم شباب اقتصاديين متحمسين يتابعون تطبيق كل تلك الامور".

وبشأن دعم الاقتصاد العراقي، اوضح "الذين يعملون في الحكومة يبلغون ثلثي الشعب العراقي في الحد الاقصي والباقين اعمال خاصة او هامشية او عاطلين عن العمل وهذا ما على الكاظمي اخذه بنظر الاعتبار، كما يجب توفير موارد لمساعدة البنك المركزي من خلال خصم سندات الخزينة لتشغيل المشاريع العاطلة في جميع القطاعات".

وفي شأن النفط وما يمكن للعراق فعله، كبلد يعتمد على بيع النفط لتمويل اقتصاد، قال الشماع "عجلة الحياة الاقتصادية قد تدار من دون الاعتماد على النفط، عبر ما يسمى بالتمويل التضخمي وهي ان تضخ اموال في الاقتصاد من اجل ان يبدأ الانتاج ويزداد عرض السلع والخدمات ولن يكون اثر للاصدار النقدي المعتمد على سندات خزينة الدولة".