آخر الأخبار
مرصد مقرب من إسرائيل: إيران تعد قواعد عسكرية "نووية" لحمايتها من الاستهداف رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الإطار التنسيقي يثمن أداء مجلس النواب وإقرار تعديل الموازنة احتجاجات السليمانية يتعالى صوتها: لا ثقة في وعود حكومة الإقليم توقف خط سربيل الناقل للكهرباء من ايران الى ديالى

تركمان العراق يرهنون دعم الكاظمي بمدى تفاعله مع ’’قائمة’’ أعدوها بمطالبهم

سياسة | 11-04-2020, 11:35 |

+A -A

بغداد اليوم-متابعة

اشترط "الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق"، تفاعل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مع قائمة مطالب، أعدوها له، بشكل إيجابي، لدعمه في مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الأمين العام للاتحاد جاسم محمد البياتي، في تصريح صحفي، إن "هناك إجماعا سياسيا على تكليف الكاظمي، وبالنسبة للتركمان نحن نؤيده بقدر تفاعله مع مطالبنا".

وأشار البياتي إلى أن "التركمان أعدوا قائمة بمطالبهم وسيتم تقديمها إلى الكاظمي".

وأوضح أن المطالب "تتعلق بمشاركتهم في الحكومة، وإعادة النازحين التركمان المتواجدين في محافظة كربلاء (جنوب) وتركيا، وتوفير الخدمات بالمناطق التركمانية".

وقال البياتي: "وقع على التركمان حيف (ظلم) كبير في حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي (أكتوبر/ تشرين الأول 2018 – ديسمبر/ كانون الأول 2019)؛ حيث أهملت المناطق التركمانية من الإعمار رغم تعرض الكثير من القرى إلى الدمار على يد تنظيم داعش" الإرهابي.

ونزحت مئات العوائل التركمانية من مناطقها في قضاء طوزرخماتو، وناحية آمرلي، ومنطقة سليمان بيك، في محافظة صلاح الدين (شمال)، وقضاء تلعفر بمحافظة نينوى (شمال) منتصف 2014، بعد سيطرة "داعش" على ثلث مساحة البلاد.

ويمتلك المكون التركماني 3 مقاعد من أصل 329 في البرلمان العراقي.

ولم يحصل التركمان في حكومتي حيدر العبادي (سبتمبر/ أيلول 2014 ـ أكتوبر 2018) وعبد المهدي، على أي منصب وزاري.

وفي يوم الخميس الماضي، كلف الرئيس برهم صالح، الكاظمي، بتشكيل الحكومة بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي، اعتذاره عن المهمة لأسباب "داخلية وخارجية" لم يفصح عنها.

والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات، في يونيو/ حزيران 2016، خلال فترة تولي العبادي رئاسة الحكومة.

وسبق لخمس كتل شيعية أن أعلنت دعمها للكاظمي، وعلى رأسها ائتلاف "الفتح" (48 مقعدا) بزعامة هادي العامري، وائتلاف "دولة القانون" (26 مقعدا) بزعامة نوري المالكي، و"تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم (19 مقعدا).