بغداد اليوم- متابعة

حدد النائب عن كتلة "الحكمة" النيابية، أسعد المرشدي، الخميس (02 نيسان 2020)، ما اسماها بـ "الدوافع" التي من شأنها أن تساهم بتعجيل تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، فيما أكد أن آلية اختيار وزراء الحكومة المقبلة كانت بالتفاهم والتعاون بين مكتب الزرفي والكتل السياسية.

وقال المرشدي في تصريح صحفي، إن "هناك دوافع عديدة ستعجّل بتمرير حكومة الزرفي في حال عرضها في البرلمان، وفي مقدمتها وباء كورنا، والأزمة الاقتصادية، والأمنية"، مشيراً الى أن "الكابينة الوزارية الجديدة تعتمد على الكفاءات والمستقلين".

وأضاف، أن "رئيس الحكومة المكلف وفريقه الخاص مستمر في مفاوضاته مع الكتل والقوى السياسية"، متوقعاً "حسم الكابينة الوزارية خلال الأسبوع المقبل".

ورأى المرشدي، أنه "حتى لو كان المرشحون مقربين من الكتل السياسية فإن المهم هو النزاهة والكفاءة بغض النظر عن الاستقلالية" مستبعداً "تزوير أي وزير من وزراء حكومة عادل عبد المهدي في حكومة الزرفي".

ولفت إلى أن "آلية اختيار الوزراء كانت بالتعاون والتفاهم بين مكتب الزرفي والكتل السياسية والمكونات المختلفة".

وبشأن الخلافات والاعتراضات التي تبديها كتلة الفتح على تولي الزرفي رئاسة الحكومة أوضح المرشدي أن "الزرفي يحاول التواصل مع الفتح لإنهاء كل هذه إشكالية التقاطعات"، منبهاً إلى أن "المكلف يبحث عن تأمين الأغلبية لضمان نجاح حكومته".

ورجح النائب عن الحكمة "تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي وبالأغلبية، في حال عرضها على مجلس النواب".

وكان النائب عن ائتلاف النصر، فالح الزيادي، قد أكد، الأحد 29-3-2020، ان رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، بدأ بحوارات تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الزيادي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الزرفي بدأ حوارات ومفاوضات بوتيرة متصاعدة مع مختلف الكتل السياسية، بشان تشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف انه "خلال الأسبوعين المقبلين يتم إكمال تشكيل الحكومة"، مؤكدا ان "رئيس الوزراء منفتح على كل الكتل السياسية المعترضة وغير المعترضة".

واشار الى ان "هناك شبه اجماع سياسي على تمرير التشكيلة الحكومية لرئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي".

وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد كلف الثلاثاء (17 آذار 2020)، رئيس كتلة النصر النيابية، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً للمكلف السابق محمد توفيق علاوي، والذي قدم اعتذاراً رسمياً عن تشكيل الحكومة.