بغداد اليوم - بغداد

دعا النائب عن ائتلاف النصر طه الدفاعي، الجمعة (3 نيسان 2020)، الكتل السياسية الى التوافق من اجل ان يستمر المكلف عدنان الزرفي باكمال كابينته الوزارية وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.

وقال الدفاعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لا يزال هناك تعقيدا في المشهد السياسي، خصوصا داخل البيت الشيعي الذي يشهد انقساما كبيرا". 

واضاف أنه "لغاية الان لم تتضح الرؤية بشكل كامل، بشأن الكتل الداعمة لرئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي"، معربا عن "أمله ان يكون في الايام المقبلة هناك توافقا سياسيا، من اجل ان يستمر المكلف في اكمال تشكيلته الوزارية".

وكان نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي قال، الخميس (2 نيسان 2020)، إن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، حصل على اغلبية داخل البرلمان تمكنه من تمرير حكومته، لكنه استدرك بأن الأمر الآن مرهون بعقد جلسة منح الثقة.

وذكر الأعرجي عبر حسابه بتويتر، إن "المؤشرات المُستجدة تُشير إلى أن المُكلّف بتشكيل الحكومة سيحصل على الأغلبية الكافية لتمرير كابينته".

وأوضح، أن ذلك يأتي "في حالِ تمكُّن مجلس النواب من عقدِ الجلسة المخصّصة لمنح الثقة ضمن المدة الدستوريّة".

وكان النائب عن كتلة "الحكمة" النيابية، أسعد المرشدي، قال، الخميس (02 نيسان 2020)، إن "هناك دوافع عديدة ستعجّل بتمرير حكومة الزرفي في حال عرضها في البرلمان، وفي مقدمتها وباء كورنا، والأزمة الاقتصادية، والأمنية"، مشيراً الى أن "الكابينة الوزارية الجديدة تعتمد على الكفاءات والمستقلين".

وأضاف، أن "رئيس الحكومة المكلف وفريقه الخاص مستمر في مفاوضاته مع الكتل والقوى السياسية"، متوقعاً "حسم الكابينة الوزارية خلال الأسبوع المقبل".

ورأى المرشدي، أنه "حتى لو كان المرشحون مقربين من الكتل السياسية فإن المهم هو النزاهة والكفاءة بغض النظر عن الاستقلالية" مستبعداً "تزوير أي وزير من وزراء حكومة عادل عبد المهدي في حكومة الزرفي".

ولفت إلى أن "آلية اختيار الوزراء كانت بالتعاون والتفاهم بين مكتب الزرفي والكتل السياسية والمكونات المختلفة".

وبشأن الخلافات والاعتراضات التي تبديها كتلة الفتح على تولي الزرفي رئاسة الحكومة أوضح المرشدي أن "الزرفي يحاول التواصل مع الفتح لإنهاء كل هذه إشكالية التقاطعات"، منبهاً إلى أن "المكلف يبحث عن تأمين الأغلبية لضمان نجاح حكومته".

ورجح النائب عن الحكمة "تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي وبالأغلبية، في حال عرضها على مجلس النواب".