بغداد اليوم- متابعة

قال عضو اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، الاثنين (23 اذار 2020) إن الازمة العالمية المتمثلة بانخفاض اسعار النفط مؤقتة، مؤكدةً أن رواتب الموظفين مؤمنة لعام كامل لوجود فائض مالي قادر على تأمينها.

وذكر الصفار في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، أن "الأزمة العالمية المتمثلة بانخفاض اسعار النفط مؤقتة وقد لا تستمر أكثر من شهر أو شهرين على الأكثر"، مشيراً إلى أن "أسبابها معروفة وهي تفشي فيروس (كورونا)، في العالم وتأثيره على المعامل الانتاجية الكبيرة في اليابان والصين وأوروبا مما أدى الى خفض الطلب النفطي، ودخول المنتجين حرب اسعار وإغراق السوق بالنفط الخام مما ادى الى انخفاض اسعاره.

وبين بان "الدول المصدرة للنفط لا تتحمل المزيد من الخسائر ويمكن ان تنهي الازمة خلال الشهر المقبل او الذي يليه".

وتابع بان "بقاء اسعار النفط على مستواها الحالي لن يضر العراق اذ بامكانه تسديد رواتب موظفيه لمدة عام كامل، من فوائض موازنة 2019 الخاصة بالاستثمارات وكثير من ابواب الصرف بالوزارات الاخرى، اضافة الى ان العراق دولة لديها احتياطي نقدي بالبنك المركزي ويمكن ان يتم اللجوء للاحتياطي الداخلي او الخارجي، اضافة الى وسائل تتعلق بالسياسة النقدية بعمليات السوق المفتوحة او سعر الفائدة او الاحتياطي القانوني للمصارف.

والمح الصفار الى ان "العراق يمكن ان يلجأ ايضاً للاقتراض الخارجي في حالة الطوارئ والازمات بعد ان منعه في موازنة العام الماضي".

ويوم الخميس الماضي، أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، قدرة العراق على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وتغطية رغم الانهيار الكبير في أسعار النفط، فيما أكد ان الأسعار لن نتبقى عند هذا المستوى.

وقال العلاق في تصريح صحفي، إنه “بناء على مؤشراتنا الأولية، سنتمكن من تغطية الديون الخارجية والرواتب”، مؤكداً أن “هناك بعض القلق لكنه ليس حاداً”.

وأضاف، أن “أسعار النفط لن تبقى عند هذا المستوى. لا نتوقع أن ترتفع كثيرا، لكنها كافية لتأمين المبالغ المطلوبة”.

وأوضح العلاق، أن "المسؤولين ما زالوا يراجعون عن كثب مسودة ميزانية 2020، وهي واحدة من أكبر ميزانية العراق على الإطلاق التي تبلغ نحو 164 تريليون دينار".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الحاج رشيد، قد ذكر في وقت سابق، أن ما يحتاجه العراق لراتب شهر واحد حسب تخصيصات موازنة 2019 وهو 3582000000 ثلاث ترليونات وخمسمائة واثنين وثمانون مليار دينار.

وأضاف: "إذا حسبنا الرواتب حسب تخصيصات 2020 والتي تبلغ (4400) أربع ترليونات واربعمائة مليار دينار، يعني أننا نحتاج حوالي (2200) (ترليونين ومئتي مليار) دينار إضافي".

قبل ذلك، طمأنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء (17 اذار 2020) بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين، مؤكدة أنها مؤمنة بشكل كامل، ولا يمكن المساس بها، وذلك بعد مدة قصيرة من تصريح لوزير الكهرباء رجح تأثر الرواتب بفعل أزمة كورونا، وانهيار أسعار النفط.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية، عن الأمانة العامة قولها، إن "رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة، ولا يمكن المساس بها بأي شكل من الأشكال"، مبينة أن "هناك توجهاً لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتفعيل الموارد الأخرى بشكل صحيح".

ورجح قبل ذلك، وزير الكهرباء لؤي الخطيب، تأثر رواتب الموظفين بسبب تفشي فايروس كورونا، وانهيار أسعار النفط بشكل مفاجئ خلال الفترة القليلة الماضية.

وقال الخطيب في تصريح صحفي، إن "رواتب الموظفين قد تتأثر نتيجة تفشي فايروس كورونا وانهيار أسعار النفط"، لافتاً إلى أن "انتشار الفايروس منع الخبراء الأجانب من الوصول الى العراق، والمساعدة في تطوير قطاع الكهرباء".