بغداد اليوم - متابعة

نشر موقع امريكي، الخميس (19 اذار 2020)، تقريراً تحدث عن تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وامكانية تمرير كابينته الوزارية من قبل مجلس النواب قبل انتهاء المهلة الدستورية في 16 نيسان المقبل واعطاء المجال اللازم له من اجل النجاح، فيما أشار الى كيفية رد الولايات المتحدة على الاستهداف المتكرر لمنشآت قوات التحالف في العراق.

ونقل موقع "معهد واشنطن" عن الكاتب "مايكل نايتس" الذي أجرى أبحاثاً مكثفة على الأرض في العراق إلى جانب قوات الأمن والوزارات الحكومية، قوله إنه "في الساعات الأولى من يوم السابع عشر من آذار، قام الرئيس العراقي برهم صالح بتسمية المرشح المقبل لرئاسة الوزراء في البلاد، السياسي عدنان الزرفي".

وتساءل الكاتب في تقريره، "كيف يمكن للولايات المتحدة الرد على هذه الاستفزازات دون عرقلة تطور إيجابي محتمل؟ العراق بحاجة ماسة إلى قيادة فعالة في وقت تتداخل فيه الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية والصحية، ويبدو أن الزرفي قادراً على توفيرها. وعلى الصعيد السياسي، من الضروري أن تساعد الولايات المتحدة العراق بشكل جلي على التعامل مع الأزمات المتعددة التي يواجهها لكن بصورة خفية مع كافة القضايا الأخرى. ولإظهار إيمانها بالزرفي، على واشنطن تجديد وإطالة الإعفاء من العقوبات في قطاع الطاقة".

الطريق لترشيح الزرفي

أشار التقرير الى أن "عملية تشكيل حكومة عراقية دخلت إلى طريق مجهول مرتين خلال الأشهر الأربعة الماضية: في 2 كانون الأول/ديسمبر عندما أدت الاحتجاجات الشعبية العامة إلى إرغام عادل عبد المهدي على الاستقالة، ليكون بذلك أول رئيس وزراء يستقيل منذ سقوط صدام حسين؛ ومجدداً في الأول من آذار/مارس عندما أصبح محمد توفيق علاوي أول رئيس وزراء مكلف لا تحصل الحكومة التي شكلها على مصادقة مجلس النواب بحلول الموعد النهائي الدستوري الذي أمده ثلاثين يوماً. بعد ذلك، أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الرئيس وحده مخوّل بتسمية بديل لعلاوي، وناشد الرئيس صالح كافة الأحزاب تسمية مرشح توافقي. لكن هذه الخطوة باءت بالفشل تماماً كجهد الأحزاب الشيعية وحدها لتسمية مرشح".

وأضاف، "حيث اصبحت المهلة الدستورية التي أمدها خمسة عشر يوماً لتسمية مرشح على وشك الانتهاء، قام صالح بخطوة نادرة ومحفوفة بالمخاطر للغاية بالنسبة للسياسيين العراقيين هذه الأيام: صان اليمين الذي قسمه، وعمل وفقاً للقواعد، واختار المرشح الذي اعتبره الأكثر تأهيلاً. يجب على المجتمع الدولي أن يتذكر ذلك ويدعم صالح في هذا الوقت العصيب للغاية".

وتابع، "أما الزرفي، فهو مرشح مثير للاهتمام ومن غير المرجح أن يحظى بدعم جماعي من الحشد الشعبي على غرار تحالف فتح بقيادة هادي العامري (الذي يضم 48 مقعداً من أصل 329 مقعداً في البرلمان) وحركة عطاء بقيادة فالح الفياض (8 مقاعد)، ومع ذلك يبدو أنه قد تغلب على المخاوف من مقتدى الصدر وبعض القادة الشيعة الآخرين. والزرفي هو رجل أعمال وسياسي عاش في الولايات المتحدة بين عاميْ 1992 و2003 ويحمل الجنسية الأمريكية، لكن ذلك لم يمنعه من بناء علاقات مفيدة مع العديد من السياسيين العراقيين الذين تساورهم الشكوك حول الولايات المتحدة".

وقال التقرير، "تُمثّل تسميته غير المتوقعة تقدماً مهماً محتملاً للعراق، الذي يتعرض لسلسلة من الأزمات بدءاً من تفشي فيروس كورونا، مروراً بانخفاض أسعار النفط بواقع النصف، والاضطرابات الشعبية، وأمام الزرفي الآن ما يصل إلى ثلاثين يوماً لتشكيل حكومة والحصول على المصادقة عليها من خلال نيل 165 صوتاً على الأقل في مجلس النواب. وكما هي عليه الأمور، فإن حظوظ نجاحه جيدة لأن بعض عناصر (تحالف فتح) فقط مصممين على معارضته، كما أنه يتمتع بالروابط الضرورية لتفريق المعارضة المتبقية. ويتمثل التحدي الذي يواجهه في تجنب أي انشقاقات رئيسية في الأسابيع المقبلة، خاصة من قبل الصدر المتقلب الرأي. بإمكان الولايات المتحدة المساعدة في تقليل احتمالية حدوث تطورات معرقلة كبيرة من خلال تعديل سياساتها الحالية بصورة مؤقتة".

خطوات غير عسكرية

وبين التقرير، أنه "أثناء فترة ولاية عبد المهدي، تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق إلى درجة لم نشهدها منذ عام 2003. لذلك يجب على واشنطن توفير حلول سهلة لرئيس الوزراء المقبل، بما أن الحكومة تبدو الآن قادرة على التحوّل نحو مستقبل أفضل، للمرة الأولى منذ عامين. ولا شكّ في أن التدابير غير العسكرية ضرورية في هذا الصدد، على المستويين الرمزي والملموس: إدارة أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19). في ظل تفشي الوباء بكثرة، سيتطلع العراقيون إلى المؤسسات الأمريكية مثل "مراكز مكافحة الأمراض واتقائها" لتوفير أفضل الممارسات والدعم الطبي. على واشنطن اللجوء لاستخدام نفوذها كدولة مانحة رئيسية لـ "منظمة الصحة العالمية" لضمان نقل معدات الاختبار إلى العراق، وإرسال بعض الدعم الإنساني الرمزي المباشر (والذي يشمل الأدوية والمنفّسات)، بالطريقة نفسها التي تُرسِل فيها الإمارات والكويت دعماً مماثلاً لإيران".  
وقال، "دعم الإصلاحات الاقتصادية. في ظل انحدار أسعار النفط، يجد العراق نفسه في أسوأ خطر اقتصادي من أي دولة شرق أوسطية تقريباً - وهو وضع يمنح واشنطن سبباً آخر لحث السعودية والإمارات على إنهاء حرب الأسعار مع روسيا. ويمكن للسلطات الأمريكية أيضاً إعطاء الأولوية لشراء النفط العراقي عند تحديث "الاحتياطي الاستراتيجي للنفط"، وهي خطوة رمزية مفيدة. وفي موازاة ذلك، على واشنطن البدء بحشد الدعم لاتفاق جديد بين "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" والعراق، الذي سرعان ما قد يصبح دعماً أساسياً للاقتصاد العراقي المتعثر، ودعم استقلال الطاقة. تُعتبر الجهود الأمريكية الحالية لتعزيز مشاريع معالجة الغاز وتحويل الغاز إلى كهرباء في العراق أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، من أجل خفض اعتماد بغداد على إمدادات الطاقة/الوقود الإيراني وزيادة كمية النفط العراقي المتوفر للتصدير. يجب تسريع الحوار الاستراتيجي الثنائي حول هذه الأمور - حتى لو كان افتراضياً نظراً للقيود المفروضة على السفر الدولي بسبب فيروس كورونا".

وأضاف، "كما ذكرنا سابقاً، على واشنطن دعم الزرفي من خلال إصدارها إعفاء من العقوبات لمدة 120 يوماً كما فعلت في الماضي، وعدم حصره في حدود الـ 45 يوماً الحالية"، مبينا أن "حشد الدعم الدولي لإجراء انتخابات مبكرة. على الولايات المتحدة الاضطلاع بدور فعال (وإن متواضع) في هذا المجال، من خلال حث الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية على مساعدة مجلس النواب العراقي ورئيس الوزراء المقبل على إنجاز قانون الانتخابات وإصلاح "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ويمكن أن تساعد هذه الخطوات في الإظهار للعراقيين بأنه حتى في خضم أزمة عالمية، فإن لديهم صديق في الولايات المتحدة مع نص مهم واحد - أن هذا الصديق سيكون أكثر استجابةً لاحتياجاتهم ما أن يتولى رئيس وزراء كفوء زمام الأمور".