آخر الأخبار
لتعزيز صادراتها.. سوريا تفاتح العراق لعبور شاحناتها المحملة بالسلع نزار محمد سعيد يتسلم مهام منصبه وزيرا للبيئة العراق يسجل 651 إصابة وحالتي وفاة و814 شفاء بكورونا في أسبوع مناشدة لأمين بغداد.. ابتزاز وبيع مناصب في بلدية المنصور مع اقتراب رحلة السوداني لباريس.. فرنسا تخطط لـ4 أهداف في العراق

بالوثيقة.. أمانة مجلس الوزراء تقرر استمرار إيقاف التبادل التجاري مع إيران والكويت حتى اشعار آخر

سياسة | 14-03-2020, 12:21 |

+A -A

بغداد اليوم-بغداد

قررت أمانة مجلس الوزراء، السبت (14 آذار 2020)، استمرار إيقاف التبادل التجاري مع دولتي إيران والكويت وحتى إشعارٍ آخر.

وتضمنت الوثيقة الصادرة عن رئاسة الوزراء وتلقتها (بغداد اليوم): "من أجل الحفاظ على سلامة وصحة أبناء شعبنا العزيز وللوقاية من انتشار فايروس كورونا، ونظراً لحدوث مستجدات في حالات الإصابة بحسب التقارير الواردة من وزارة الصحة والبيئة، قررت اللجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2020، المختصة بوضع آلية لغلق المنافذ الحدودية وتنظيم عملية التبادل التجاري للوقاية من كورونا، استمرار إيقاف حركة التبادل التجاري في المنافذ البرية مع جمهورية ايران الإسلامية ودولة الكويت الى إشعار آخر".

وكانت هيأة المنافذ الحدودية، قد حددت، الجمعة (13 آذار 2020)، هدفين من قرار اغلاق التبادل التجاري مع دولتي إيران والكويت.

وقال إعلام الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "استجابة لمناشدة اهلنا من مزارعي الطماطم في قضاء الزبير بمحافظة البصرة لإيجاد الحلول الناجعة لحماية المنتج المحلي، لمحصول الطماطم ومحاربة سياسية إغراق السوق بالمنتجات الزراعية بالرغم من اكتفاءنا الذاتي لها ومحاسبة المخالفين لضوابط الروزنامة الزراعية التي من خلالها تحدد المواد الزراعية والبضائع الممنوعة من الاستيراد لتوفرها محليا".

وأضافت أن "اجراءاتنا في محاسبة المخالفين رادعة وتم إتلاف العديد من تلك الارساليات وهذا يمكن متابعته من فعاليات منافذنا اليومية، كذلك فأن لقرار إغلاق التبادل التجاري بين العراق والجارتين إيران والكويت له مردودين وهدفين الأول الحفاظ على سلامة أبناء شعبنا الاعزاء من الإصابة بفايروس كورونا والثاني لدعم المنتوج المحلي من خلال عدم السماح بدخول البضائع والسلع ومن ضمنها محصول الطماطم إلى داخل العراق وهي فرصة حقيقية لدعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية لتأخذ فرصتها ودورها الوطني في رفد الأسواق المحلية بمنتجاتنا".

وبينت هيأة المنافذ أن "الأجهزة الرقابية تأخذ دورها بالعمل الدؤوب ومنها مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية للحد من عمليات التجاوز على المنتج المحلي ومحاسبة المسؤولين عن عمليات إغراق السوق بأتباع الطرق والأساليب الملتوية بالتخريب وضرب الاقتصاد الوطني".

وأكدت هيأة وفقا للبيان أنها "ماضية في محاربة مافيات الفساد والمتلاعبين بالمال العام وكذلك هي داعمة وبقوة كل الجهود الخيرة الداعمة لاقتصاد بلدنا الحبيب".