آخر الأخبار
الأرجنتين تتجاوز استراليا وتتأهل الى ربع نهائي كأس العالم متنبئ جوي يوضح حالة الطقس في العراق صحيفة أميركية تكشف سببًا "غير معلن" لتغيير قائد قوات حرس الحدود العراقي الزراعة تحدد الأراضي الزراعية المشمولة بقرار التمليك التربية: لا توجد عطلة رسمية غداً باستثناء محافظة واحدة

نائب يكشف عدد المصانع المتوقفة في العراق ويؤكد: ’’كورونا’’ أحيت الامن الاقتصادي

اقتصاد | 9-03-2020, 20:06 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب عن محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي، الاثنين (9 اذار 2020)، عن وجود اكثر من 3 الاف مصنع كبير متوقف عن العمل في البلاد لاسباب وصفها بـالـ"التافهة".

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "واحدة من اهم مقومات قوة اي بلد هي تحقيق الامن الغذائي لمواجهة اية ازمات والقدرة على توفير المواد الاساسية ومنع انفجار الاسعار التي يدفع ثمنها البسطاء والفقراء".

واضاف، ان "اغلاق الحدود مع بعض دول الجوار جاء كاجراء وقائي لابد منه"، لافتا الى ان "تداعياته ستبقى اهون بكثير من انتشار فايروس كورونا وحصدها ارواح الابرياء، لكن الازمة الراهنة اعادت الى الاذهان احياء موضوع في غاية الاهمية وهو الامن الاقتصادي للبلاد الذي للاسف اهمل لسنوات طويلة لدرجة أن هناك اكثر من 3 الاف مصنع كبير بعضها ستراتيجي متوقف لاسباب تافهة بسبب مافيات الفساد واجندة حاولت تدمير الصناعة والزراعة وجعل العراق بلد استهلاكي لكل شيء".

واشار العزاوي الى ان "ازمة اغلاق الحدود كانت قد تكون نتائجها وخيمة اذا ما حصلت قبل سنوات لكن الوضع الان تغير خاصة في ظل وجوج انتعاش جيد للزراعة وهناك بوادر لاحياء الصناعة رغم انها تجري بمبادرات لكن ازمة كورونا حملت ايجابيات رغم قساواتها وهي ضرورة التفكير الجدي في بناء امن اقتصادي قادرة على مواجهة اية ازمة طارئة وان يعاد النظر بملف استيراد المواد ودعم الصناعة والانتاج الوطني لخلق فرص عمل"، متسائلا "كيف سيكون وضعنا اذا لم تكن هناك زراعة او صناعة واغلقت كل الحدود بسبب الامراض الوبائية؟".

وكان مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي كشف، الاثنين (9 اذار 2020)، حجم خسائر العراق الاقتصادية (الفرق في أسعار النفط) جراء فايروس كورونا بانها تتراوح بين (50 إلى 75) مليون دولار في اليوم الواحد، فيما أوضح بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وقال صالح في تصريح صحافي تابعته (بغداد اليوم)، إن "استمرار معدلات هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب فايروس كورونا على مدار سنة مالية كاملة سيخلق مشكلة في المركز المالي الحكومي"، منوها إلى أن "الحل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة تعضيد الموارد والإيرادات".

وأضاف أن "هذه الازمة تحتم على الدولة التوجه نحو الاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة الاتحادية الذي سيتفاقم بأرقام كبيرة جدا"، لافتا إلى أن "عجز الموازنة الحالية بلغ اكثر من خمسين مليار دولار بسبب زيادة النفقات بعد احتساب سعر برميل النفط بـ56 دولارا للبرميل الواحد".

وتابع صالح أن "الإضافات التي حصلت على الوظيفة العامة من قبل الحكومة الحالية التي يترأسها عادل عبد المهدي تقدر بنحو نصف مليون موظف جديد لهذا العام من مجموعة أربعة ملايين موظف"، لافتا إلى أن "هذا العدد (500 ألف موظف جديد) هو إضافة على فقرة الرواتب في الموازنة التشغيلية الذي يتراوح بين (11 إلى 13) تريليون دينار". 

وذكر المستشار المالي، ان "اكبر كلفة في الموازنة الاتحادية لعام 2020 هي الموازنة التشغيلية (الجارية) التي تشكل ما نسبته 77 % من حجمها الكلي سنويا، والمتضمنة مرتبات الموظفين، والمتقاعدين، والرعاية الاجتماعية، ومستلزمات تشغيل الوظيفة العامة"، لافتا إلى أن "تغيير حجم الموازنة التشغيلية أمر صعب". 

وأشار صالح إلى أن "الحكومة تدفع نحو (4) مليارات دولار شهريا كرواتب لموظفي الدولة العراقية"، لافتا إلى أن "حكومة تصريف الإعمال اليومية أيضا هي غير مخولة في اتخاذ الكثير من المواقف لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية الراهنة"، مؤكداً أن "حجم العجز سيتفاقم بعد تدني أسعار النفط إلى نحو أربعين دولارا للبرميل الواحد لكن من الصعب التنبؤ بحجمه الكلي"، لافتا إلى أن "أزمة كورونا أوقفت الاقتصاد الصيني الذي يعد قاطرة الاقتصاد العالمي، وبالتالي ستؤثر على مستويات الاقتصاد العالمي".

ويقدر المستشار المالي، "خسائر العراق الاقتصادية (الفرق في أسعار النفط) جراء فايروس كورونا بانها تتراوح بين (50 إلى 75) مليون دولار في اليوم الواحد"، مؤكدا على أن "الدائرة المالية التابعة لوزارة المالية تجري تحديثات متواصلة ومستمرة على قانون الموازنة العامة".

ويقترح المستشار الحكومي، "إعادة هيكلة الموازنة الاتحادية وفق أسعار النفط الحالية لتقليل العجز ومعالجة كل المشاكل والتحديات من خلال تقليص الكثير من المصروفات غير ملزمة"، لافتا إلى أن "وزارة المالية لديها بدلائل وخطط (أ) و(ب) و(ج) لمواجهة كل الأزمات المالية المتوقعة، وبالتالي أن قانون الموازنة سيكون جاهزا في حال تسلم أية حكومة جديدة المهام، ستصوت عليه قبل إرساله للبرلمان لإقراره".

واثار الانتشار السريع لفيروس كورونا الرعب في جميع أنحاء العالم بعدما سجلت العديد من الدول ارتفاعاً في الحالات مما اوقف الكثير من النشاطات الاقتصادية والسياسية والرياضية والفنية واثر على حركة الاقتصاد. 

وواصلت أسعار النفط تراجعها في الأسواق العالمية بسبب أزمة فايروس كورونا الجديد إلى مستويات غير مسبوقة لتنخفض إلى حاجز 40 دولارا للبرميل.