بغداد اليوم- متابعة

كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، السبت (07 آذار 2020)، عن مدى تأثر رواتب الموظفين بانخفاض اسعار النفط، مبينا أن هنالك معالجات لهذا الانخفاض.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن صالح قوله ، إن "الحكومة العراقية تعتقد بأن رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية من الخطوط الحمراء ولا يمكن المساس بها".

وأضاف أن "هنالك تدابير مالية لتأمين رواتب الموظفين تتبعها الحكومة منها ضغط الإنفاق وتأجيل بعض المشاريع غير المهمة إضافة إلى معالجات أخرى".

ولفت المستشار المالي إلى أن "ما يعادل ثلث الشعب العراقي يتسلم دخلاً من الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر، فضلأ عن القطاع الخاص الذي هو الآخر يعتمد على دخل الموظف أو المتقاعد، مبيناً أن "الانخفاض في أسعار النفط يترك تأثيراً لكن هناك معالجات مالية صارمة".

وفي وقت سابق، حذر ائتلاف النصر، السبت (07 آذار 2020)، من عجز مالي يشّل التزامات الدولة، ويعرض البلاد لانهيار امني ومجتمعي.

وقالت الائتلاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فشل السياسات المالية والاقتصادية للحكومة الحالية، وسياسة الانفاق التبذيري الفاسد ساعدت بدخولنا منطقة الخطر ماليا واقتصاديا، فالعجز بالموازنة يفوق 50 ترليون دينار، وهو بازدياد، رغم الرصيد المالي الضخم الذي ورثته الحكومة الحالية واضاعته، كما وان التدني الحالي والمتوقع لاسعار النفط سيضع الدولة بخانة العجز لتسديد استحقاقات الرواتب والموازنة التشغيلية بنهاية هذا العام".

واضاف البيان أن "التراجع الكبير باسواق المال العالمي، والتدني المستمر لاسعار النفط، وتاثير الاوبئة وبؤر التوتر العالمي، ادّت الى تراجع خطير بحركة الاقتصاد الدولي، وملامح الركود الاقتصادي اليوم تبدو اقرب من اي وقت مضى، والعراق معرّض اكثر من غيره لتلقي هذه الصدمات الاقتصادية بسبب السياسة غير الرشيدة للحكومة الحالية التي تصل الى مستوى خيانة امانة الحكم".

ورأى ائتلاف النصر أن "غياب الرؤية المالية والاقتصادية، واستمرار الفساد المحاصصي، وضعف سيطرة سلطات الدولة على مؤسساتها، وفشلها بالادارة الفاعلة للحكم، وتناهب موارد الدولة من قبل مراكز القوى، كلّها عوامل ستقود البلاد الى كارثة اقتصادية نحذر من الوقوع بها، ونحمّل الحكومة والقوى السياسية التي انتجتها والتي تعيق الان تكليف حكومة مستقلة وفاعلة، نحمّلها كامل المسؤولية الوطنية والتاريخية بما سيؤول اليه حال الدولة العراقية".