بغداد اليوم- بغداد

أكد صلاح العرباوي، مدير مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الخميس (5 آذار 2020)، أن الكتل السياسية الكبيرة تخشى التراجع انتخابياً، إذا ما أجريت الانتخابات المبكرة قريباً.

وقال العرباوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دعوات حل مجلس النواب العراقي صحيحة، ولكن قد تكون غير جدية خصوصاً ان هناك كتلاً سياسية كبيرة تخشى التراجع انتخابياً".

وبشأن قدرة الكتل السياسية على اختيار رئيس وزراء جديد قبل انتهاء المهلة الدستورية الـ (15) يوماً، أضاف العرباوي: "لا اعتقد ان الكتل السياسية تكترث كثيراً للمدد الدستورية، ولذلك هي تجتهد في اختراقها بشكل وبآخر".

ويوم الأربعاء (4 اذار 2020)، جدد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، المطالبة بان تدار الحكومة من قبل شخصية مستقلة وغير جدلية، وصولاً للانتخابات المبكرة.

وذكر الحكيم، في بيان، أن "مشتركات ومصالح كثيرة وعلاقات طيبة تربط العراق مع جارته تركيا أكدنا ضرورة استثمارها وتعزيزها بين البلدين، كما بحثنا خلال استقبالنا فاتح يلدز سفير تركيا في بغداد مستجدات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة".

وأضاف: "وفي ما يتعلق بالوضع العراقي فقد جددنا موقفنا الداعي لحكومة مؤقتة مهمتها التهيئة للانتخابات المبكرة والعمل على استعادة هيبة الدولة، وان تدار هذه الحكومة من قبل شخصية مستقلة غير جدلية قادرة على ترميم الثقة بين الجمهور والواقع السياسي".

وحول تطورات الاوضاع في المنطقة وخاصة في ادلب السورية، دعا الحكيم "كل الاطراف الى تغليب لغة المنطق واعتماد الحوار لحل الاشكاليات والتنبه لخطورة الارهاب الذي يستغل مثل هكذا ظروف للانتعاش من جديد وشددنا على ضرورة حقن الدماء وعدم اتخاذ خطوات تصعيدية من شأنها أن تعقد الأمور وتبعد الحلول السلمية".

وقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره لرئيس الجمهورية برهم صالح يوم الأحد الماضي عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد تحدثه عن ضغوط سياسية تعرض لها أعاقت تمرير قائمته الوزارية في البرلمان.

بعد ذلك، أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً، عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الانتقالية.

وذكرت الرئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بالإشارة إلى بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية".