بغداد اليوم _ بغداد 

نشرت وكالة الصحافة الفرنسية، تقريراً سلطت من خلاله الضوء على آخر التطورات السياسية التي تشهدها البلاد، وعلى رأسها اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، فيما أشارت إلى أن حكومة عبدالمهدي مازالت مستمرة وكأن شيئاً لن يكن حسب تعبير كاتبه.

وذكر التقرير، أن "العراق بدأ ،الاثنين 2 اذار 2020، وكأنه يسير الى المجهول بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلّف محمّد علاوي عن تشكيل حكومة مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية شاملة وتغيير للطبقة السياسية الممسكة بالسلطة"، مشيراً إلى أن "البلاد تشهد احتجاجات غير مسبوقة تراجعت وتيرتها خلال الأسابيع الأخيرة، لكن كانت تخللتها مواجهات تسببت بمقتل نحو 550 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن ثلاثين ألفا أغلبهم من المتظاهرين".

وأضاف التقرير، أن "رئيس الحكومة عادل عبد المهدي استقال تحت ضغط الشارع، وكلف علاوي تشكيل حكومة، لكن المحتجين اعترضوا على تسميته، معتبرين إياه من الطبقة السياسية التي يرفضونها. علما أن تسميته تسببت بانقسام بين المتظاهرين، إذ انسحب من الحراك في الشارع انصار رجل الدين مقتدى الصدر الذي أوقف دعمه للحراك بعد تسمية علاوي".

وتابع، أن "أزمة وصول فيروس كورونا المستجد الى العراق يزيد من التوتر وقد أصاب أكثر من عشرين شخصا حتى الآن، بالإضافة الى انخفاض أسعار النفط الذي يمثل المورد الرئيسي لميزانية البلاد".

ونقل تقرير الوكالة الفرنسية، عن مسؤول كبير عراقي وصفته بالكبير لم تسمه، إن "المسؤولون يعيشون داخل فقاعة، بعيدا عن كل ما يحدث"، مضيفاً أن "عبدالمهدي وحكومته مستمرون كأن شيئا لم يحدث".

وأعلن عبد المهدي الذي استقال في كانون الأول في رسالة وجهها الى رئيسي الجمهورية والبرلمان أنه سيلجأ الى الى "الغياب الطوعي" وطلب تكليف أحد الوزراء إدارة جلسات مجلس الوزراء بدلا عنه.

لكن البيان أشار الى أن عبد المهدي سيتعامل مع الأمور الحصرية العاجلة والضرورية بما يتوافق مع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال اليومية، وذلك منعا من حصول أي فراغ في السلطة التنفيذية وفقاً للتقرير.

واقترح عبد المهدي تحديد الرابع من كانون الأول موعدا لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ودعا الى حل البرلمان قبل 60 يوما من تاريخ إجرائها.

وأعلن علاوي في كلمة متلفزة الأحد أنه عدل عن تشكيل الحكومة. وقال "للأسف الشديد، كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيّقة دون إحساس بالقضيّة الوطنيّة".

وعلّق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان قائلا "إلى متى يبقى الغافلون ممن يحبون المحاصصة، ولا يراعون مصالح الوطن يتلاعبون بمصائر الشعب؟ وإلى متى يبقى العراق أسير ثلّة فاسدة؟".

وكلف علاوي مطلع شباط بتشكيل حكومة، وأعدّ قائمة بالمرشحين الى المناصب الوزارية قال إنهم مستقلون تكنوقراط، وهو أحد مطالب المحتجين.

لكن البرلمان الأكثر انقساما في تاريخ العراق الحديث، فشل ثلاث مرات في الالتئام خلال الأسبوعين الماضيين للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأشار التقرير، إلى أنه "في ظل هذه الفوضى السياسية، لا يوجد نص في الدستور ينص بوضوح على كيفية التعامل مع مثل هذه الأزمة"، لافتاً إلى أن "الكرة اصبحت اليوم في ملعب الرئيس العراقي برهم صالح الذي يفترض أن يقدم مرشحا جديدا لتشكيل حكومة في مهلة 15 يوماً".

وأوضح، أن "رئيس الجمهورية سيبدأ مشاورات لاختيار مرشّح بديل، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه. وبين المرشحين الذين يتم التداول بأسمائهم رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، وفقا لمصادر سياسية، وفي غضون ذلك، تتواصل الاحتجاجات في ساحة التحرير في وسط بغداد".

وأكمل التقرير الفرنسي، أن "عددا كبيرا من المتظاهرين يطالبون بترشيح الناشط علاء الركابي، وهو صيدلي من مدينة الناصرية التي تعد إحدى أبرز مدن الاحتجاجات وتقع في جنوب البلا".

ونقل التقرير عن المحلل السياسي، حميد أبو نور، قوله إن "علاوي حاول التوفيق بين مصالح الأحزاب ومصالح الناس لكسب الشارع لكنه فشل في الأمرين"، مشيراً إلى أن "كل من سيأتي بعده، ستكون مهمته صعبة للغاية، والانتخابات وحدها قادرة على تغيير الوضع، لكن إجراءها بحاجة الى تشكيل حكومة".

وختمت "فرانس برس" تقريرها بأن "الأحزاب تتنافس على المناصب الوزارية في بلد يأتي في المرتبة الـ16 بين الدول الأكثر فسادا في العالم، حيث تُباع المناصب الوزارية و تشترى الوظائف".