بغداد اليوم- خاص

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الاثنين (02 آذار 2020)، عن حقيقة اتفاق الاحزاب الكردية والاحزاب السنية، على ابقاء رئيس الحكومة المستقيل، عادل عبدالمهدي، برئاسة الحكومة، ورفض أي مرشح بديل عنه.

وقال سلام لـ(بغداد اليوم)، إن "الحديث عن وجود اتفاق بين الكرد والسنة لعدم تمرير أي رئيس وزراء، للإبقاء على المهدي لفترة أطول، غير صحيح إطلاقا"، لافتا إلى أننا "لسنا من نحدد الاشخاص لمنصب الحكومة لأن هذا المنصب بيد الكتل الشيعية التي طلبنا منها باختيار رئيس يحترم الشراكة الوطنية".

واضاف أن "الكرد والسنة لم يعترضوا على المكلف محمد علاوي كشخص، وانما على الآلية التي اتبعها في اختيار وزراءه، ولو كان رئيس الوزراء المكلف يؤمن بالشراكة والتوافق السياسي لحصل على ثقة الكتل السياسية في البرلمان".

وتابع سلام أن "الكرد دعموا عبد المهدي للبقاء في بمنصب رئاسة الحكومة، لأننا كنا نراه الشخصية المناسبة في ظل الأزمات التي تمر بها البلاد وكنا نعتقد أن المشكلة ليست برئيس الوزراء".

وفي وقت سابق، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بيار طاهر، الاثنين (02 آذار 2020)، أن حزبه ليس لديه مشكلة مع أي شخصية معينة تختارها الكتل الشيعية لرئاسة الوزراء، وذلك بعد اعتذار المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال طاهر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مشكلتنا ليست مع شخص رئيس الوزراء، ولو تعامل محمد توفيق علاوي مع الكرد بطريقة إيجابية لتعاونا معه"، مبيناً أن "علاوي كان يريد الاستفراد بقراره مع كتل سياسية معينة".

وأضاف، أن "الكرد لن يعترضوا على أي شخصية يتم ترشيحها من قبل الكتل الشيعية"، مؤكداً أن "الأحزاب الكردية ستتعاون معها شرط أن يتعامل مع الكتل الكردستانية بطريقة مناسبة".

ولفت طاهر، إلى أنه "على رئيس الوزراء الذي سيتم تكليفه مستقبلاً التعامل مع كردستان ككيان دستوري له حكومة وبرلمان تم انتخابها بصورة شرعية، ويحافظ على حقوق المواطنين في الإقليم".

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد توفيق علاوي، قد قدم أمس الاحد (01 آذار 2020)، اعتذاره عن التكليف لرئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال علاوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "عندما تم تكليفي كنت قد وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في حال مورست ضغوط سياسية لغرض تمرير اجندة معينة على الحكومة التي اعتزم تشكيلها، وعليه كان قراري تشكيل حكومة مستقلة من اجل العمل دون التزامات حزبية او ضغوطات من اجل الإسراع بتنفيذ مطالب الشعب، واني على علم تام بأن الإصرار على هذا الشرط سيكلفني تمرير حكومتي لان الجهات التي غرقت بالفساد وتاجرت بالطائفية والعرقية ستكون اول متضرر، واني لو قدمت التنازلات لكنت الان مباشر بعملي كرئيس لوزراء العراق".

واضاف: "ولكني مع كل هذا حاولت بكل الطرق الممكنة من اجل انقاذ بلدنا من الانزلاق للمجهول ومن اجل حل الازمة الراهنة ولكن اثناء المفاوضات اصطدمت بأمور كثيرة لا تمت الى قضية الوطن ومصلحته بشيء ويشهد الله علي اني لم اتنازل و لم اقدم المصالح الخاصة على مصلحة البلد و لكن للأسف الشديدة كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من اجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية، و دون أي اعتبار لدماء الشهداء التي سقطت في سوح التظاهر من اجل تغيير الأوضاع و تحقيق رفعة الوطن وازدهاره".