بغداد اليوم- خاص

رد القيادي في الحشد الشعبي، علي الحسيني، الخميس (20 شباط 2020)، على تقرير لمنظمة العفو الدولية، اتهم الحشد بالمشاركة في قمع الاحتجاجات الشعبية في العراق، مبيناً أن هذه المنظمة "تعمدت الاساءة لمقاتلي الحشد الشعبي منذ انطلاق فتوى الجهاد الكفائي وإلى يومنا هذا".

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاتهامات التي وجهتها منظمة العفو الدولية ضد الحشد الشعبي ليست الاولى من نوعها، فمنذ اطلاق المرجع الديني علي السيستاني فتوى الجهاد الكفائي في حزيران 2014 لتحرير المدن العراقية من قبضة تنظيم داعش الارهابي دأبت هذه المنظمة بإطلاق التهم ضد مقاتلي الحشد، من خلال اتهامه بسرقة منازل المواطنين في المدن المحررة وتفجيرها ، هذه الفتوى اغاضتهم".

واضاف أن "الحشد الشعبي لا يبالي لهذه الاتهامات، لأن الشعب العراقي يعرف اصالة مقاتليه وتضحياتهم الكبيرة في مواجهة التنظيمات الارهابية"، لافتا إلى أن "هذه المنظمة تمثل صوت الشيطان الاكبر امريكا، وكل تقاريرها كانت واضحة من أجل الاساءة لتضحيات الحشد ودماءه".

وكانت منظمة العفو الدولية، حمّلت الثلاثاء 18-2-2020، السلطات العراقية والحشد الشعبي مسؤولية مقتل أكثر من 500 متظاهر وإصابة الآلاف”، وفق معطيات تقريرها لحالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط لعام 2019 الذي أصدرته الثلاثاء وركزت فيها بجانب اساسي على العراق.

وحمل التقرير الحكومة والقوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي مسؤولية بقاء “آلاف الرجال والصبية مفقودين” بعد فرارهم من مناطق كان يسيطر عليها تنظيم داعش.

وقالت المنظمة إن تحقيقاً حكوميا رسمياً حول التحقيق في أحداث العنف في التظاهرات أكد أن 149 متظاهرا قتلوا – معظمهم بطلقات في الرأس- بسبب “استخدام القوة المفرطة من قبل القوات الامنية والحشد الشعبي”، وفقدان قادة الأمن “السيطرة على قواتهم” في الفترة من 1-7 أكتوبر عام 2019.

ونقلت المنظمة إن “أنباء واسعة النطاق بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمعتقلين المحتجزين لدى قوات الحكومة العراقية المركزية وإقليم كردستان العراق”.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي، إن “قوات الأمن"، استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين المشاركين في مظاهرات عمت أنحاء البلاد بدءا من أكتوبر” الماضي.

وأضافت المنظمة أن النشطاء، والمحامين الذين يمثلون المحتجين، والمسعفين الذين يتولون علاج الجرحى، والصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات تعرضوا إلى “القبض والاختفاء القسري والتعذيب وغير ذلك من أشكال الترهيب على أيدي أجهزة الاستخبارات والأمن”، فيما “منعت السلطات الاتصال بالأنترنت، للحيلولة – كما يبدو- دون تداول صور الانتهاكات”.

ونقلت المنظمة عن مجريات تحقيق رسمي عن إن 149 محتجا و 8 من قوات الأمن قتلوا في الفترة ما بين 1-7 أكتوبر 2019 نتيجة “استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك إطلاق الذخيرة الحية”.

وأكدت المنظمة أن 70 بالمئة من القتلى أصيبوا بـ ”طلقات في الرأس والصدر”

وقالت المنظمة إن التحقيق خلص إلى أن “كبار قادة قوات الأمن لم يأمروا باستخدام القوة المفرطة لكنهم فقدوا السيطرة على قواتهم”.

وقالت المنظمة إن قوات الأمن العراقية استخدمت “أنواعا من قنابل الغاز لم تشاهد من قبل” بأسلوب “يهدف إلى القتل” كما نقلت المنظمة عن شهود عيان وأطباء قولتهم إن “القنابل كانت تقتل أي شخص يصاب بها على الفور تقريبا”.

واتهمت المنظمة قوات الأمن في الناصرية بـقتل ما لا يقل عن 30 محتجا في 28 نوفمبر في الناصرية، بعد أن قتلت 12 محتجا في النجف، في الليلة التي سبقتها.

وقال التقرير إن تعرض المصابين من المحتجين لإلقاء القبض عليهم في بغداد وكربلاء دفع كثيرا ممن جرحوا إلى تفادي طلب المساعدة الطبية.