بغداد اليوم- بغداد

قال عماد يوخنا، المستشار برئاسة البرلمان، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2020)، ان هناك ’’رفضا سياسيا’’ للتشكيلة الوزارية التي يعتزم رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، تقديمها الى البرلمان للتصويت عليها، مبينا بالوقت ذاته ان هناك إشكاليات كثيرة تتعلق بعقد ’’جلسة استثنائية’’ للتصويت على الحكومة.

وقال مستشار رئاسة البرلمان، لشؤون الأقليات في تصريح صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، انه "من الصعب عقد جلسة للبرلمان خلال الأسبوع الجاري، بسبب اعتراضات العديد من الكتل على التشكيلة الوزارية وكذلك مشكلة عقد الجلسة الاستثنائية"، مشككا في "تحقيق النصاب القانوني في حال عقدت الجلسة".

واوضح يوخنا ان "الدستور لا يجيز لمجلس النواب الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية أثناء تمتعه بالعطلة التشريعية لمنح الثقة للكابينة حكومية"، مشيرا الى أن "الدعوة لجلسة استثنائية تشترط مناقشة الحالات الطارئة والمعينة لا تشريع القوانين أو تمرير المرشحين".

ويرجح يوخنا أن "تلجأ الكتل البرلمانية المتنفذة إلى المشاور القانوني في مجلس النواب لإيجاد الثغرة القانونية المناسبة للخروج من هذه الإشكايات التي تؤمن عقد الجلسة الاستثنائية".

وعبر عن اعتقاده بأن "المشورة القانونية ستعتبر تشكيل الحكومة ليس قانونيا".

وتابع ان "اغلب الأسماء التي اختارها رئيس مجلس الوزراء هي واجهات لكتل وأحزاب سياسية غير معروفة لدى الشارع العراقي"، معتبرا أن "الأسماء المتداولة تأتي للتغطية على بعض الأسماء"، وفقا لما ادلى به.

وفي السياق ذاته، رجح النائب السابق أن "يقوم مجلس النواب وبدعم من بعض الكتل النافذة برفض التعامل مع حكومة علاوي بدعوى أن المتظاهرين رافضين لها"، مضيفا أن "الحوارات مازالت مستمرة بين علاوي والكتل للاتفاق على اسماء الكابينة الحكومية".

وتابع إن "رئيس الحكومة المكلف لا يستطيع إرسال أسماء الكابينة الحكومية إلى هيأة المساءلة والعدالة والجهات المعنية الأخرى الا في حال ضمان عرضها في مجلس النواب"، لافتا إلى أن "تدقيق هذه الأسماء سيكون الخطوة الأخيرة".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اعرب النائب الاول بشير الحداد، لرئيس مجلس النواب، عن استعداد البرلمان لعقد جلسة استثنائية لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقال مكتب النائب الثاني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحداد أعلن استعداد مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي في حال تم الاتفاق مع الكتل النيابية والانتهاء من ترشيح الحقائب الوزارية".

ودعا الحداد، بحسب البيان "إلى ضرورة تمثيل المكونات وتحقيق التوازن في الحكومة الجديدة"، لافتا إلى أن ذلك جاء خلال استقباله في مكتبه ببغداد رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي والوفد المرافق له".

واضاف أن "اللقاء جرى خلاله بحث التطورات السياسية والأحداث الجارية على الساحة العراقية وعددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

واردف الحداد :"يجب أن تشكل الحكومة الجديدة ضمن المدة الدستورية وعليها أن تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، وتلبي مطالب المتظاهرين السلميين المدنيين، والاستجابة للمطالب المشروعة في محاربة الفساد وتحسين الأوضاع وتأمين الخدمات الأساسية وتكثيف العمل والجهود لعودة الاستقرار إلى الشارع في عموم محافظات العراق".