بغداد اليوم - بغداد

نظرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء (18 شباط 2020)، دعوى الطعن بتشكيل لجنة في مجلس النواب لتعديل الدستور، وقضت الحكم بردها.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته".

واضاف، أن "المدعي طعن بقرار مجلس النواب الصادر في 28/ 10/ 2019، المتضمن تشكيل لجنة لأجراء التعديلات الدستورية، لأسباب ذكرها في عريضة الدعوى".

وأشار الساموك إلى، ان "المحكمة الاتحادية العليا استمعت إلى اقوال وكلاء المدعي ووكلاء المدعي عليه، ووجدت ان تشكيل اللجنة جاء متفقاً مع احكام المادة (142/ أولاً) من الدستور".

وبين، أن "المحكمة وبناء على ما تقدم وجدت ان دعوى المدعي غير مستندة إلى سند من الدستور والقانون وبناء عليه قررت الحكم بردها".